“التقدم والإشتراكية” يستدعي وزير الفلاحة للوقوف على وضعية القطيع ببلادنا

وجه رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة موضوع إحصائيات وأوضاع القطيع الوطني للماشية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وجاء هذا الطلب، المقدم من فريق التقدم والإشتراكية، لمناقشة موضوع “إحصائيات وأوضاع القطيع الوطني للماشية”، استنادا على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال حموني، وفق نص الطلب، أن طلبه يأتي لان “الرأي العام الوطني والمتتبعين والمهنيين والفلاحين والكسابة يجدون أنفسهم أمام أرقام ومعطيات وإحصائيات متضاربة أحياناً، بما من شأنه أنْ يُربك التخطيط الفلاحي، مع ما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا”.

واعتبر حموني أن هذا الوضع “يجعلُ الرؤيةَ حول أوضاع القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار والجِمال تفتقدُ إلى الوضوح الضروري”.

وأضاف البرلماني، “هذا مع العِلم أن المعطيات المتوفرة لدينا تشيرُ إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز هي المرجِع الذي يزوِّدُ وزارةَ الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالأرقام والإحصائيات ذات الصلة، والتي تبني عليها الحكومة، وبالتالي القطاعُ المعني، قراراتها وسياساتها ومقارباتها، بما في ذلك أشكال ومقادير تقديم الدعم العمومي، بخصوص هذا الموضوع ذي الارتباط الوثيق بالأمن الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل والمتفاقِم لأسعار اللحوم ببلادنا”.

وتابع حموني، “إلى جانب أرقام القطيع الوطني ومدى وفرته، يتعين على الحكومة أن تفسر أمام أعضاء هذه اللجنة الموقرة، أيضاً، تدابير ضمان جودة القطيع الوطني من الماشية، سواء فيما يتعلق بالسلامة الصحية والتلقيح، أو فيما يرتبط بتوفير الأعلاف وأسعارها، أو كذلك ما يتعلق بالحماية من الأمراض ومن النُّفُوق بسبب الأوضاع المناخية أو غيرها من العوامل الأخرى”.

وزاد القيادي حزب التقدم والاشتراكية، “في نفس الوقت، يقتضي الغلاء المستمر لأسعار اللحوم مناقشة كلفة مدخلات الإنتاج، وأساليب وفضاءات التسويق، وما يمكن أن يشوب ذلك من اختلالات وممارسات غير مشروعة تزيدُ من معضلة ارتفاع أسعار اللحوم الذي يزيدُ من تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.