مستشارون جماعيون يهددون بالاستقالة احتجاجاً على التضييق ومركز عدالة يتضامن

هدد مستشارون جماعيون من جماعة سبت جحجوح بتقديم استقالة جماعية من المجلس الجماعي، احتجاجا على ما اسموه ” التضييق الذي يتعرضون له من بعض الجهات، وذلك تضامناً مع ساكنة الدواوير المهمشة بالمنطقة.”

وفي إطار متابعتها، قامت تمثيلية عن المكتب التنفيذي لمركز “عدالة لحقوق الإنسان” بزيارة إلى جماعة سبت جحجوح، بتاريخ 8 دجنبر 2024. عقدت خلالها لقاء تواصلي مع سبعة مستشارين جماعيين، بمن فيهم المستشار “الخاوة محمد”، في منزله الكائن بدوار أيت اكراط.

وتمحور اللقاء، وفق بيان للمركز صادر اليوم، الثلاثاء 11 فبراير الجاري، حول التجاوزات والاختلالات التسييرية في المجلس الجماعي، حيث استعرض المستشارون مشاكل كبيرة تعاني منها المنطقة مثل فك العزلة، الإنارة العمومية، وتدهور الخدمات الصحية.

كما أشاروا، وفق المصدر ذاته، إلى تدهور البنية التحتية، مشكلات النقل المدرسي، والتجاوزات في استخلاص العائدات المالية بشكل غير قانوني في السوق الأسبوعي، فضلاً عن استغلال غير قانوني لسيارة الإسعاف، وغياب سيارة الجماعة في ظروف مشبوهة، وغيرها من التجاوزات المرتبطة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.

وفي ختام جلسة الاستماع، قامت تمثيلية المركز بزيارة ميدانية إلى الدواوير “التي تعاني من التهميش والإقصاء”، مثل دوار موحي والزين، دوار ادريس أوحمو، وجبل سبت جحجوح.

وأكد المركز في البيان على وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستدعي تدخل لجان للتحقيق في الاختلالات البنيوية، لا سيما في ظل ما وصفوه بإصرار رئيس الجماعة على استغلال النفوذ ورفضه الاستجابة لمطالب المستشارين الذين قدموا شكاوى ومحاضر دورات المجلس الجماعي.

وحذر مركز “عدالة لحقوق الإنسان” من مغبة استهداف المستشارين الجماعيين الذين يدافعون عن قضايا الساكنة المهمشة، مشيراً إلى أن “مظاهر الفساد في المنطقة أصبحت هاجسا حقيقيا للسكان الذين يعانون من الفقر والتهميش”.

ودعا المركز الحقوقي إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.