إفلات “المشهر تحفة” من العقاب ينسف مصداقية تصريحات وهبي “الإيجابية” حول الجرائم الإلكترونية

قال وزير العدل في حكومة عزيز اخنوش، عبد اللطيف وهبي، “لا يوجد شخص فوق القانون.. والجرائم الإلكترونية يجب أن تتوقف”، وذلك خلال جوابه على سؤال متعلق بهذا الموضوع، بمجلس النواب، اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري.

وقبل أيام اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبر تساهلا من السلطات الأمنية والقضائية مع المشهر واليوتوبر المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، محمد تحفة، الذي يرتكب منذ أشهر سلسة من الجرائم الإلكترونية المستمرة وبشكل يومي ضد عدد من المؤسسات والمواطنين المغاربة.

ويوم الجمعة 31 يناير الماضي، نظمت 9 منظمات حقوقية، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالرباط، طالبت من خلالها السلطات المغربية بالتحقيق في الجرائم الخطيرة، (خلال تواجد المشهر بأرض الوطن) التي تمس هيبة الدولة وتقوض الاستقرار وتنسف ثقة المغاربة في المؤسسات، والتي يمارسها اليوتوبر المشهر “محمد تحفة” بشكل يومي تقريباً.

وقال الوزير وهبي، موجها خطابه لضحايا التشهير والجرائم الإلكترونية، “يجب على المغاربة ان يحركوا دعاويهم ضد كل من يمسهم في سمعتهم أو من ينسبون لهم أقوالا أو أفعالا، والدولة يجب أن تحميهم”.

ورغم ان عدد الشكايات الموضوعة ضد “المشهر تحفة” بالعشرات، ورغم استدعائه لأكثر من مرة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ورغم ان جرائمه موثقة على منصات اليوتيوب، لم تفعل السلطات القضائية اجراء اغلاق الحدود في وجه المشهر محمد تحفة، من أجل استكمال البحث وضمان امتثاله للقانون، ليتمكن هذا المشهر من مغادرة التراب الوطني بكل حرية.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “الدولة مسؤولة ليست عن حرية التعبير وفقط وإنما أيضا عن حرمة المواطن وكرامته وسمعته وسيادته”.

وشدد الوزير، ضمن ذات التصريح، على ان الأفعال التي تدخل ضمن إطار الجرائم الإلكترونية “لا يمكن خلطها- كأفعال إجرامية- وتصبيغها باسم حرية التعبير”، ما يحيل على تصريح كان قد أطلقه “المشهر تحفة”، لفائدة أحد المواقع الإلكترونية المغربية، حين تحدث على أن ما يقوم به يدخل ضمن اطار حرية التعبير. ونبه وهبي “هذا كذب ولا يجب أن تنطلي علينا هذه الخدعة”.

وطالب نواب برلمانيون، خلال ذات الجلسة، بضرورة “الضرب بيد من حديد ضد كل من سولت له نفسه أن يمس حياة الأفراد والمجتمع.. وتشديد العقوبات في القانون الجنائي على من يمارسون الابتزاز الإلكتروني”.

وفي نفس السياق اعتبرت برلمانية أن “الجرائم الالكترونية تحولت إلى إرهاب رقمي ضد بعض الأشخاص والمؤسسات ببلادنا”، منبهة لـ “ارتفاع حالات الانتحار بسبب العنف الرقمي، والابتزاز الرقمي الذي يقوم به بعض العناصر المقيمين في بعض الدول الأجنبية”.