الـUMT: إصلاح المؤسسات العمومية لا يمكن تحقيقه دون الاهتمام بموظفيها

وقف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين على التحديات التي تواجه إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، معتبرا انه الموضوع الذي يمثل محورا أساسيا لتحقيق الحكامة والفعالية في الإدارة العامة.

 

وأشاد الفريق، في مداخلته خلال مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري، بمجلس المستشارين، بعمل المجلس الأعلى للحسابات، وركز على ضرورة أن تتوازى الإصلاحات الهيكلية مع تحسين أوضاع موظفي هذه المؤسسات، ليتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة عالية.

 

وشدد الفريق، على ان إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لا يمكن أن يتحقق دون إيلاء اهتمام خاص لأوضاع موظفيها، معتبرا ان نجاح هذه الإصلاحات مرتبط بتحقيق العدالة الأجرية داخل المؤسسات العمومية، “وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة الأجور لتكون أكثر إنصافاً لجميع العاملين، بغض النظر عن مناصبهم”.

 

وأكد الفريق أنه لا يمكن تصور إصلاح حقيقي دون توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، بالإضافة إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب الموظفين، التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوقهم المشروعة.

 

وفي سياق الإصلاحات المرتبطة بالمؤسسات العمومية، شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل على أهمية تعزيز الاستقرار الوظيفي عبر القطع مع نظام التوظيف بالتعاقد. وهو ما يمثل خطوة أساسية لضمان استمرارية الأداء وتقديم الخدمات العامة بشكل فعال، دون أن يتأثر هذا الأداء بحالات عدم الاستقرار التي يتسبب فيها نظام التوظيف المؤقت.

 

ونبه الفريق إلى ان نظام التوظيف المستقر يشجع الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم، ويعزز من التزامهم تجاه العمل، مما يعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.

 

واعتبر الاتحاد المغربي أن إصلاح المؤسسات العمومية يتطلب أيضا الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في اتفاقات الحوار الاجتماعي، التي تم توقيعها في أعوام مختلفة.

 

وأشار فريق الاتحاد إلى ضرورة تنفيذ جميع التزامات الحكومة المتعلقة بتحسين أوضاع الموظفين، والتي تشمل الترقية وتحفيز الموظفين بشكل منصف، بالإضافة إلى توفير آليات واضحة لضمان الاستقرار الوظيفي.

 

كما أكد الفريق على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي الوطني، لأنه يشكل أداة أساسية لتسوية القضايا المتعلقة بالحقوق الشغلية والنقابية، ويعزز من التعاون بين الحكومة والنقابات، وهو ما يساهم في تنفيذ الإصلاحات بشكل أكثر فعالية.

 

ويرى الفريق أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ليس فقط في مصلحة العاملين، بل في مصلحة المواطن أيضاً. فالإصلاحات التي تستهدف تحسين الأداء الإداري والتقني لهذه المؤسسات يجب أن تكون مرتبطة بتحقيق خدمات عامة ذات جودة عالية.

 

كما شدد الفريق على أهمية أن تكون هذه الإصلاحات محورها الأساسي هو المواطن، من خلال تحسين الخدمات العامة التي يتلقاها وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية في تلبية احتياجاته.

 

ودعا الفريق إلى فتح حوارات اجتماعية جادة في مختلف القطاعات، لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وواقعي، وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن تحسين وضعية موظفي المؤسسات العمومية.