مسؤولية جماعة مراكش والسلطات المحلية عن تدهور النقل العمومي

أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة أن تدهور خدمات النقل العمومي في المدينة، والتزايد المستمر لمعاناة الساكنة، يتحمل مسؤوليته المجلس الجماعي والسلطت المحلية.

وحملت الجمعية، وفق بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، السلطات المسؤولية عن “استمرار الوضع المتأزم” في النقل الحضري، رغم المبالغ المالية التي يدفعها المواطنون، والتي لا تقابلها خدمات تليق بالساكنة.

وتحتكر شركة “ألزا” الإسبانية النقل الحضري في مراكش، منذ عام 1999، بموجب عقد تدبير مفوض كان من المفترض أن ينتهي في 2014. ومع انتهاء عقدها، استمر المجلس الجماعي في تمديد الاتفاق مع الشركة، رغم ضعف الخدمات المقدمة.

وأشار البيان إلى أن التمديدات تراوحت بين سنة وثلاثة أشهر، ولم يعلن بعد عن موعد محدد لتوقيفها، مما يكشف عن غياب استراتيجية واضحة للنقل في المدينة.

وأوضحت الجمعية أن احتكار شركة واحدة لقطاع النقل الحضري والشبه حضري منذ 25 عاما أدى إلى تهالك الأسطول، مشيرة إلى أن الحافلات المهترئة تتسبب في أعطال متكررة تؤثر على البيئة وحياة المواطنين. كما أثرت هذه الأعطال على مواعد العمل والعلاج، وأدت إلى تضييع وقت المواطنين يوميا، وفق الجمعية دائما.

ومع تزايد معاناة الساكنة، خاصة في ساعات الذروة، اضطر المواطنون إلى استخدام وسائل نقل غير معتمدة مثل “التريبورتورات” و”الموتو درايفر”، وهي وسائل غير قانونية وغير آمنة. ما يعكس فشل السلطات في توفير بدائل مناسبة ومهنية في مجال النقل العمومي.

وذكرت الجمعية أنه رغم البلاغات والمراسلات التي أرسلتها للسلطات المعنية، كانت الردود غير فعالة. في الوقت الذي كان يتوقع فيه المواطنون حلولا حقيقية، اقتصرت تصريحات المسؤولين على التبريرات التي تعكس سياسة الاستمرار في الوضع القائم بدلاً من العمل على تحسينه.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها بالكشف عن المخصصات المالية التي تحصل عليها شركة “الزا”، والامتيازات التي تتمتع بها، بالإضافة إلى ضرورة التحقيق في مدى احترام الشركة لشروط العقد وكناش التحملات.

كما دعت الجمعية الحقوقية إلى إنهاء سياسة “الترقيع” ورفع جاهزية المؤسسات المعنية، وتنفيذ سياسة حقيقية وشفافة تضمن استجابة احتياجات الساكنة وتضمن لها خدمات نقل عمومي ذات جودة.

وعبرت الجمعية عن رفضها التام لأي تمديد آخر لعقد شركة “الزا”، في الوقت الذي يستمر فيه أسطولها المهترئ في التأثير السلبي على البيئة وحياة المواطنين. مستنكرة الترويج لمراكش كوجهة سياحية عالمية في الوقت الذي تعجز فيه السلطات عن توفير النقل الحضري اللائق لساكنتها.