الأستاذ راشد الغنوشي.. صوت الحرية في مواجهة القمع

‏الحكم الصادر بحق الأستاذ راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما لا ينحصر ظلمه في استهداف لشخصية سياسية معتبرة، بل هو استهداف لمسار ديمقراطي كامل في تونس، ومحاولة حثيثة لإخماد الصوت الحر الذي ظل يدافع عن الديمقراطية والحقوق السياسية لعقود.

‏الأستاذ راشد الغنوشي رمز وطني وقامة فكرية وسياسية لها ثقلها في تونس وفي العالم العربي والإسلامي والدولي. فهو من أبرز الشخصيات التي ساهمت في تشكيل الفكر السياسي الإسلامي الحديث، وقام بدور محوري في مسار بناء تجربة ديمقراطية تونسية بعد الثورة، رغم كل التحديات والمؤامرات التي حاولت إجهاضها.

‏هذا الحكم يأتي في سياق واضح من القمع السياسي الذي تشهده تونس منذ انقلاب 25 يوليوز 2021، حيث أصبحت المحاكمات السياسية وسيلة لإسكات المعارضين وإعادة البلاد إلى مربع الاستبداد. فبدلا من التركيز على حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس، يتم استخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ مراحل الحكم الديكتاتوري.

‏إن إدانة هذا الحكم الجائر ضد الأستاذ راشد وباقي المعتقلين، واجب على كل أحرار العالم، لأن ما يحدث في تونس اليوم يتجاوز الشأن الداخلي التونسي  إلى كونه يشكل اعتداء على قيم الحرية والعدالة التي ناضلت الشعوب من أجلها. والصمت أمام هذه الانتهاكات يعني القبول بتراجع تونس عن مكتسبات الثورة، وعودة الحكم الفردي القمعي الذي لا يخدم إلا أجندات الاستبداد الداخلي والخارجي.

‏حرية الأستاذ راشد الغنوشي هي جزء من معركة أوسع ضد الطغيان، ومعركة الشعوب العربية مع أنظمتها المستبدة لم ولن تتوقف، والتاريخ يشهد بأن المستبدين يرحلون، لكن الأحرار وأصحاب المبادئ يخلدون.