الجبهة تحتفي بالإضراب وتدعو لتوحيد الصفوف

أكدت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه في تحقيق نتائج تاريخية خلال يومي 5 و6 فبراير، مشددة على انه شهد انخراطاً واسعا من طرف الشغيلة المغربية، “مما شكل رسالة قوية تؤكد على وحدة الحركة العمالية وتصدّيها لتغول الباطرونا وحكومتها”.

واعتبرت الجبهة، ضمن بلاغ، أن الإضراب العام في يومي 5 و6 فبراير شكل انتفاضة نقابية وعمالية ضد محاولات الحكومة والباطرونا تقييد الحقوق والحريات.

واعتبر البلاغ أن هذا الإضراب يعد صفحة جديدة في تاريخ الطبقة العاملة المغربية، التي أظهرت استعدادها الكامل للاستمرار في النضال حتى إسقاط قانون الإضراب الذي تسعى الحكومة لفرضه.

في هذا السياق، عبرت الجبهة عن اعتزازها الكبير بنجاح هذا الإضراب، الذي شاركت فيه جميع الهيئات المناضلة من مناضلي ومناضلات الجبهة، حيث أكدت على صحة تقديراتها التي تشير إلى استعداد الطبقة العاملة لخوض المزيد من المعارك النضالية.

وأوضحت الجبهة أن الإضراب لم يكن مجرد تعبير عن رفض السياسات الحالية، بل كان بمثابة دعوة قوية لوحدة الصف النقابي “في مواجهة المشاريع الرجعية التي تسعى للحد من حقوق الشغيلة”. كما أشار البلاغ إلى أهمية نبذ التفرقة بين الهيئات النقابية والعمل المشترك لتحقيق أهداف الطبقة العاملة والمواطنين المتضررين من الفقر والإقصاء.

كما شددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أنها ستظل في طليعة النضال الميداني حتى إسقاط قانون الإضراب. وأعربت عن إيمانها بأن الوحدة والتضامن بين مختلف الفئات العمالية هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف.

من جهة أخرى، دعت الجبهة إلى استكمال هيكلتها على المستوى الجهوي عبر إنشاء جبهات جهوية مفتوحة لجميع الهيئات المناضلة، مؤكدين على استعدادهم لإطلاق برنامج نضالي جديد ستتم إعلاناته قريبا.