السكوري: نسبة المشاركة في الإضراب لم تتجاوز 32 في المائة

أفاد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن نسبة المشاركين في الإضراب لم تتجاوز 32 بالمائة في القطاع العام، و1.4 بالمائة في القطاع الخاص.

وقال السكوري، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم، الخميس 6 فبراير الجاري، إن “مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تم وضعه لحماية حق الإضراب، بما فيه الإضراب العام أو الإضراب الوطني”.

واعتبر الوزير ان الاضراب “حق مشروع ومكفول بالدستور للنقابات التي لديها تمثيلية وطنية وليس فقط الأكثر تمثيلية”.

وتابع السكوري، “علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين مهمة ومحورية بالنسبة للبلاد وليست تفاوضية فقط”.

وذكّر الوزير أنه “تم قبول أغلب التعديلات التي قدمتها النقابات، لا لشيء إلا لإيماننا بضرورة أن يكون القانون منصفا حتى لا تعترضه إشكاليات في التطبيق”.