الداكي مطالب بوقف “جرائم التشهير والقذف” والمولوع يستغرب “التساهل واستمرا الابتزاز”

طالب الصحفي، حسن المولوع، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، بـ “التدخل العاجل لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تمسّ الأمن العام”، والتي يواصل ممارستها المشهر المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والموجود حاليا في المغرب، محمد تحفة، ضد عدد من ضحاياه.

وشدد المولوع، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، على ان رئيس النيابة العامة مطالب باعمال القانون، باعتباره مكلفا بحماية حقوق المغاربة، و”الإسراع في البت في القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وتفعيل المساطر القانونية بكل حزم ضد المتورطين، دون أي شكل من أشكال التراخي أو التأجيل”.

كما نبه الصحفي المولوع- وهو أحد ضحايا المشهر تحفة – لضرورة “إغلاق الحدود فورًا في وجه هذا الشخص، وتقديمه أمام الوكيل العام للملك، لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقه”.

وفي وقت سابق نظمت 9 جمعيات حقوقية، بمعية عدد كبير من ضحايا هذا المشهر، والذين سبق لهم تقديم شكايات ضده، (منها شكايات مر على تقديم حوالي سنة وفق بعض الإفادات)، وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي، امام مقر رئاسة النيابة العامة بحي الرياض بالرباط.

وتجدر الإشارة، الى انه ووفق المعلومات التي تداولتها بعض المواقع، فقد تم الاستماع إلى المشهر “محمد تحفة” من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في مناسبتين، دون ان يتم اتخاذ اية إجراءات، الأمر الذي شجعه على مواصلة “حفلات التشهير والقذف” على قناته الخاصة بعد ذلك مباشرة.

وفيما يلي نص بلاغ الصحفي حسن المولوع:

بلاغ إلى السيد المحترم مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة

الموضوع: طلب التدخل العاجل لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تمسّ الأمن العام

السيد رئيس النيابة العامة المحترم،

في ظل التزايد الخطير للجرائم الإلكترونية التي تهدد أمن المواطنين وتزعزع استقرار المؤسسات، بلغ نشاط شبكة إجرامية متخصصة في الترهيب الإلكتروني، بقيادة شخص مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، مستوى غير مسبوق من التهديدات العلنية. والمثير للقلق أن هذا الشخص، المتواجد حاليًا داخل التراب الوطني، خرج ليلة أمس عبر بث مباشر على قناته المتخصصة في التشهير والابتزاز وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة موجهًا تهديدات مباشرة لضحاياه، الذين لم يرتكبوا ذنبًا سوى اللجوء إلى القضاء طلبًا للإنصاف.

إن خروج زعيم هذه الشبكة الإلكترونية الترهيبية عبر فيديوهات مباشرة لتهديد ضحاياه الذين لجؤوا إلى القضاء لإنصافهم، ما هو إلا دليل على إفلاسه الأخلاقي وعدم احترامه لمؤسسة القضاء والأجهزة الأمنية، في محاولة يائسة لإجبارهم على تقديم تنازلات، بعد إنهاكهم نفسيًا من خلال السب والقذف والطعن في أعراضهم والمساس بسمعتهم، وذلك بهدف الإفلات من العقاب. لكنه لا يدرك أنه يواجه هذه المرة مجموعة من الضحايا الذين يتمتعون بصلابة نفسية كافية لتحطيم نفسيته الهشة، ولديهم من النفس الطويل ما يجعلهم يخوضون معه معركة قضائية طويلة الأمد، دون أن يحلم بأي تنازل، حتى ولو استعطفتهم قامات إعلامية. فهم أنفسهم شخصيات إعلامية مرموقة، وهم من بين القامات والهامات، ولن يتخلوا عن حقوقهم تحت أي ظرف.

إننا نتفهم استمرار هذا الشخص، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، في التجول حرًّا مهددًا ضحاياه أمام أنظار الأجهزة المكلفة بحماية المجتمع من الجريمة، حتى يتم رصد تحركاته وكشف جميع عناصر خليته الإلكترونية الإجرامية، التي بدأت بالفعل في الظهور واحدًا تلو الآخر، إذ يرافقونه ويلتقطون الصور معه. وهؤلاء يتقاسمون معه نفس النهج والأسلوب، ويستهدفون الأشخاص أنفسهم بغرض الابتزاز. لكن لا يجب أن يستمر هذا الوضع على حساب سمعة الضحايا، خاصة أن مكانتهم بعيدة كل البعد عن هذا الشخص، مما يؤكد أنهم مستهدفون من طرف من أوكلوه لخوض حرب بالوكالة. ويبقى ضباط الفرقة الوطنية وحدهم المؤهلين لمعرفة شركائه والمقابل الذي يتلقاه نظير استهداف أشخاص معينين داخل المجتمع، ومن بينهم مسؤولون قضائيون وأمنيون، ورجال ونساء سياسة، ومحامون، وصحافيون، وحقوقيون.

إن استمرار هذا الشخص في التنقل بحرية داخل البلاد، رغم سيل الشكاوى المقدمة ضده، يثير تساؤلات حول أسباب التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردعه. والأخطر أن محيطه بدأ في الكشف عن نفسه، حيث ظهر إلى جانبه بعض أفراد خليته الإلكترونية، وهم يمارسون الأساليب القذرة نفسها من ابتزاز وتشويه سمعة، وهنا، يطرح السؤال: ما المقابل الذي يتلقاه نظير هذه الهجمات الممنهجة؟ ومن الجهة المستفيدة من حملاته التشهيرية؟

وبناءً على ما سبق، فإننا نطالب السيد رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل من خلال:

1. الإسراع في البت في القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وتفعيل المساطر القانونية بكل حزم ضد المتورطين، دون أي شكل من أشكال التراخي أو التأجيل.

2. إغلاق الحدود فورًا في وجه هذا الشخص، وتقديمه أمام الوكيل العام للملك، لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

3. وضعه وشركاءه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، نظرًا لخطورة أفعالهم الإجرامية، ولتفادي أي اضطرابات قد تمسّ بالأمن العام.

4. فتح تحقيق شامل وعاجل حول الخلايا الإلكترونية التابعة له، والتي باتت تمارس الترهيب العلني ضد شخصيات بارزة في المجتمع، بغية نشر الفوضى والمس بسيادة القانون.

5. وضع حدّ لخطاب الكراهية والابتزاز الرقمي الذي يستغله هذا الشخص كأداة لزعزعة الاستقرار، عبر تشويه سمعة مواطنين شرفاء، بهدف كسر إرادتهم وفرض أجندته المشبوهة.

إن التهاون في مواجهة هذا التهديد الخطير يضرب ثقة المواطن في مؤسساته، ويترك المجال مفتوحًا لمزيد من الانفلات، ما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة تعيد الاعتبار لهيبة الدولة، وتثبت أن المغرب دولة قانون لا تخضع للابتزاز أو الاستفزاز.

كما نود الإشارة إلى ما يلي:

إن هذا الشخص لا يكتفي بمهاجمة الأفراد، بل يوجه سهامه إلى الدولة ومؤسساتها، محاولًا النيل من هيبتها عبر قناته على “يوتيوب”، التي أصبحت منبرًا لنشر خطاب الكراهية والتحريض على الفوضى.

رغم الكم الهائل من الشكاوى المقدمة ضده، لا يزال يصول ويجول، وكأنه فوق القانون، ما يثير تساؤلات خطيرة حول الجهات التي قد تكون توفر له الحماية أو التغطية.

الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه، والقائم على الضغط النفسي والابتزاز العلني، تجاوز كل الخطوط الحمراء، حيث لم يسلم حتى وكلاء الملك من حملاته التشهيرية، في محاولة سافرة لترهيب القضاء ومنعه من تطبيق القانون.

إن الوضع أصبح لا يحتمل أي تساهل، ولا بد من ردّ صارم يضع حدًّا لهذه التصرفات الإجرامية التي تشكل خطرًا على الأمن العام والنظام المؤسساتي للدولة.

وعليه، فإننا نحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية في التعامل مع هذا الملف بحزم وصرامة، وفقًا لما يقتضيه القانون، حتى لا تتحول الجرائم الإلكترونية إلى سلاح فتاك بأيدي أشخاص لا يفقهون معنى الحرية والمسؤولية.

إننا أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على حماية مواطنيها، وإنصاف الضحايا، وإعادة الثقة في القضاء ومؤسسات الأمن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
حرر بالدار البيضاء
بتاريخ 6 فبراير 2025
حسن المولوع
مدير نشر صحيفة الأنباء بوست