مطالب بإنصاف متضرري “زلزال الحوز” ومساءلة المتورطين

عبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن “قلقه البالغ” تجاه التطورات المتعلقة بوضعية متضرري زلزال الحوز بإقليم تارودانت، موضحا أنه لا يزال عدد كبير من المواطنين يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية نتيجة فقدانهم لمساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللائقة، “في انتهاك للحق في السكن الملائم”.

وأفاد الائتلاف، ضمن بيان، أنه بعد مرور أكثر من سنة على الكارثة، تستمر شكاوى المتضررين من وجود خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم.

وتحدث البيان على أنه “تم إقصاء عدد كبير من العائلات رغم تقديمهم وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق بمساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية”.

وأكد التجمع الذي يضم مجموعة من المنظمات الحقوقية أن السلطات الإقليمية تواصل رفضها فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين.

وطالب الإئتلاف بلجنة تحقيق برلمانية لفتح تحقيق مستقل ونزيه في ما أسماه “شبهات الفساد والتمييز” التي شابت برنامج إعادة الإعمار، “ومتابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين”.

كما طالب الإئتلاف بـ “الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، ووقف التضييق على الحراك السلمي للمتضررين”، مدينا الحكم الصادر في حقه، والذي اعتبره مساسًا بالحق في حرية التعبير والتنظيم السلمي.

ودعا الائتلاف السلطات إلى حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، وفتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، لضمان الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم وإعادة الإعمار.