التامني بحضور السكوري: لا لتكبيل الحق في الإضراب

أكدت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، رفضها المطلق لمشروع قانون الإضراب الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، في قراءة ثانية بمجلس النواب.
وقالت التامني، خلال تدخلها بالجلسة التشريعية التي عقدت تزامنا مع دعوة النقابت لإضرب عام وطني بالقطاعين العام والخاص رفضا لهذا القانون، “لا لتكبيل الحق في الإضراب، حق ناضلت من اجله الحركة النقابية المناضلة”.
وأضافت التامني، خلال الجلسة التي دافع فيها وزير التشغيل على قانون الإضراب والصيغة التي تم اعتمادها، “مشروع مرفوض من طرف الشعب المغربي ومن طرف النقابات، والطبقة العاملة التي هي صمام الأمان للاقتصاد الوطني، والتي تخوض اليوم اضرابا عاما، وهي الاشارة التي لم تلتقطها الحكومة”.
وتابعت التامني، “لقد توحدت النقابات المناضلة”، معتبرة ان “المشروع يحمل قيودا تهدد جوهره وتقوض التوازن بين حقوق العمال وواجبات الدولة وارباب العمل”.
- إشهار -
وترى التامني أن “المشروع لم يأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية التي تدفع الناس للإضراب، بل انحاز للرأسمال المتوحش”.
وأكدت التامني أن رفضها للقانون “هو دفاع عن حق دستوري وعن التزامات دولية”، معتبرة انه “كان على الحكومة من باب أولى ان تتجه لحذف الفصل 288، وان تصادق على الاتفاقية 87 الصادرة في 1948”.
واستطردت التامني، “بالمناسبه الجرأة ليست هي الاجهاز على الحقوق والمكتسبات لان ذلك تعنت واستقواء باغلبية لا تستحضر مصلحة الوطن ، فالاجهاز على المكتسبات لا يمكن باي حال من الاحوال ان يعتبر جرأ”.