شباط ترفض قانون الإضراب والتضييق على الصحفيين


رفضت برلمانية فاس، ريم شباط، السرعة التي تم اعتمادها في اخراج القانون التنظيمي الخاص بتنظيم حق الإضراب، والذي صادق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، صباح اليوم، الأربعاء 5 فبرير الجاري، بعد ان صادق عليه مجلس المستشارين يوم الإثنين الماضي.

 

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وتخوض الحركة النقابية، اليوم وغدا، إضرابا عام وطنيا، رفضا لما أسمته “اصرار الحكومة على اخراج قانون الإضراب دون الإلتزام بعرضه على الحوار الإجتماعي”.

     

    وقالت شباط، خلال الجلسة التي خصصت للمصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب في قراءة ثانية، “السرعة التي أخرجتم بها قانون الإضراب كان يجب أن يستفيد منها أبناء الشعب ‘لي تقهرو بغلاء الأسعار وانتوما ناعسين’ “.

     

    وأضافت شباط، “هذا الحماس كان يجب أن يتم اعماله مع المتهربين من أداء الضرائب، ومع تضارب المصالح الذي تغرق فيه هذه الحكومة، والذي لم يسبق لنا أن عشناه قبلا، إلا مع هذه الحكومة التي مصت دماء المواطنين والأجراء”.

     

    واستطردت شباط، “بعد ان صادرتم حق الصحفيين النزهاء وتابعتموهم تريدون اليوم اعمال الرقابة على نواب الأمة، ‘شنو يسولوكم وشنو مايسولوكمش والأسلوب والطريقة باش ندويو كنواب للأمة’ “.

     

     

    - إشهار -

    وأكدت شباط ان “مشروع قانون الإضراب بداية جديدة لتكميم أفواه الطبقة العاملة”.

     

    وتابعت، “أقولها بصريح العبارة لا ثم لا وأرفض هذا المشروع التكبيلي والتقييدي الذي لايتوفر على ضمانات لممارسة حق الاضراب المكفول بنص الدستور”.

     

    وختمت شباط مداخلتها بالقول، “تذكروا جيدا يا حكومة الباطرونا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر.. سينكسر بإذن الله”.

    أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد