حكومة اليمين ببلجيكا والهجرة

كما يبدو فان الحكومة اليمينية الجديدة في بلجبكا، ستكون فرصة لي للعودة إلى الكتابة او إلى “لايفات” منتجة، تهتم بقضايا الهجرة والمهاجرين اكثر، بالرغم انني أقر بأن معركة الديموقراطية وحقوق الانسان في وطني الاصلي ستضل جزءا من عقيدتي النضالية الى اخر يوم في حياتي، لا لشيء سوى أنني احب ذلك البلد (المغرب) واتمنى ان اراه يوما بلدا ديموقراطيا متقدما مستقرا امنا، يتوجه نحو المستقبل بلا ضغائن ولا احقاد، وطن يتسع لكل أبناءه وبناته.
الهجرة في برنامج الحكومة الحالية:
تحظى الهجرة في برنامج الحكومة اليمينية التي تشكلت اول امس في بلجيكا بـ 64 نقطة، كلها تستهدف حرية التنقل والمكتسبات التي تحققت للمهاجرين عبر عقود من نضالات جمعيات الهجرة والقو ى الديموقراطية التقدمية البلجيكية. وكما سبق لي ان اشرت في تدوينة سابقة فان البرنامج الحكومي الجديد سيحدث بدون شك زلزالا على جميع المستويات لان التطرف لا يمكن له ان ينتج الا الكوارث.
وهذه بعض اهم التغيرات التي ستعرفها قوانين الهجرة في بلجيكا مباشرة بعد المصادقة على البرنامج الحكومي في البرلمان، والذي أطلق عليه “مذكرة ارازونا”.
الهجرة السرية:
– فرض على دول الجنوب بما فيها اوكرانيا استقبال مهاجريها بعد طردهم او إعادة النضر في العلاقات بينها وبين دولة بلجيكا.
– اقصاء المهاجرين السريين من اية مساعدة اجتماعية او طبية (la carte médicale ) مثلا.
– إلغاء الاستفادة من المحامين بالمجان، كما كان عليه الى حدود ال
يوم.
– في حالة العصيان، سيمضي المهاجر السري 18 شهرا في السجن، ثم يطرد مباشرة بعد ذلك.
التجمع العائلي (لم الشمل):
– ضرورة ان يكون اجر صاحب الطلب (الزوج او الزوجة)،يتجاوز مبلغ 35 ,2089 اورو.
– ان يجتاز الملتحق امتحان الاندماج في بلد إقامته اولا، وان يتمكن من احدى اللغات الوطنية البلجيكية (الفرنسية، الهولاندية او الالمانية)، حسب المنطقة او الجهة التي يقطنها صاحب الطلب (طلب لم الشمل).
– اعطاء صلاحيات مكتب الأجانب في زيارة المنازل والتدقيق والتفتيش.
اللجوء الإنساني:
– الاكتفاء باستعمال ” اللجوء الانساني” وإلغاء عبارة “اللجوء السياسي”.
– تعقيد مسطرة طلب اللجوء
– وحتى ان حصل صاحب الطلب على اللجوء ستضل إقامته مؤقتة، ريثما ان يستقر الوضع في بلده الاصلي ليتم إعادته وهذا ينطبق حتى على الاكرانيين كذلك، بالرغم من كل الامتيازات التي يتمتعون بها في كل دول أوروبا.
– فرض امتحان اللغة والاندماج على جميع اللاجئين.
- إشهار -
– توقيع عقد: انه في حالة ان استقر الوضع في بلده الأصلي معناه “مع السلامة”/ aurevoir.
الجنسية:
– ضرورة توفر على عقد عمل متواصل وغير متقطع لمدة خمسة اعوام على الاقل.
– ضرورة اجتياز امتحان الاندماج والكفاءة اللغوية بنجاح.
– رفع رسوم الطلب من 150 اورو كما هو عليه الان، إلى 1000 اورو، دون ضمانات الحصول عليها.
– سحب الإقامة وحتى الجنسية ومنع دخول التراب البلجيكي لمدة عشرة سنوات لكل من ثبت ارتكابه لجرائم “خطيرة” او التحريض على العنف او التورط في الارهاب.
– السحب “الاداري” للجنسية البلجيكية (من قبل كانت تسحب الجنسية عن طريق البرلمان او المحاكم)، دون التدقيق بما يقصدون بـ”السحب الاداري”.
معطيات اخرى:
– الوزيرة الجديدة المكلفة بالهجرة واللجوء تنتمي إلى الحزب الفلاماني الانفصالي القومي المتطرف ( NVA التحالف الفلماني الجديد).
– رئيس الحكومة الجديد “دويبر” وهو ايضا ينتمي الى نفس الحزب، يستعمل كثيرا في خطاباته كلمة “تنظيف بلجبكا” بكل ما تحمل هذه الكلمة من دلالات.
– الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الصارمة حول الهجرة ستحظى، بدون تردد، بدعم مطلق من الحزب الفلاماني العنصرى الثاني “فلامس بيلانغ” العنصري الذي لا يشارك في الحكومة.
اخيرا:
ان هذه الحكومة لا تستهدف المهاجرين فحسب بالرغم انهم سيشكلون الحلقة الاضعف في هذا الهجوم، بل المستهدف ايضا هم كل المقهورين والضعفاء والطبقة العاملة في بلجيكا. فبالإضافة الى موضوع الهجرة، فالبرنامج الحكومي هذا، يمس ايضا التعويض على البطالة، والاصلاحات الضريبية، والولوج إلى الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية.
يا مقهوري بلجيكا اتحدوا…
(يتبع)
سعيد العمراني
بروكسيل 4 فبراير 2025