رفاق مخاريق بمجلس المستشارين يصعدون احتجاجهم ضد أخنوش

تساءل أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش: هل تنعكس المؤشرات المالية والاقتصادية للحكومة على تحسين أوضاع المواطن المغربي؟.
وأجاب رئيس الفريق، نور الدين سليك، اليوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، ”الواقع للأسف، يُظهر أن هذا التطور؛ لا ينعكس بشكل قوي على الأجور، وعلى مستوى الدخل الذي يؤرق فئات واسعة من الأجراء المقهورين، ولا على خلق فرص الشغل بشكل يمتص آفة البطالة المستمرة في التصاعد، كما أكد ذلك الإحصاء العام للسكان”.
وأضاف سليك، كما انه لا ينعكس أيضا على “حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تظل جد متدنية بسبب الارتفاع المُلهب التصاعدي في الأسعار، الذي يجعل الأجور تتآكل”، مؤكدا “كما أن هذا النمو لم ينجح في الحد من تفشي العمل غير المهيكل”.
وأكد البرلماني أن الحكومة “لم تَستجب لمطلبنا العادل والمشروع بإصلاح ضريبي حقيقي يُحقق العدالة الجبائية”، منبها إلى أن “ارتفاع المديونية العمومية التي تجاوزت 70% من الناتج الداخلي الخام يُشكل عبئا ثقيلا على المالية العامة ويرهن استقلال الاقتصاد الوطني”.
- إشهار -
وشدد سليك على ان “تحسين جاذبية الاقتصاد المغربي لا ينبغي أن يكون على حساب الحد الأدنى للأجور، والأجور عموما، ولا يجب التغاضي عن طرد العمال، وتقليص ساعات عملهم وعدد أيامهم المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وتابع سليك، “رغم فظاعة المعطيات، فَضَّلت الحكومة في شخص وزيرها في الشغل اغتيال الحق الدستوري والإنساني لممارسة الإضراب بأساليب ملتوية أُجهضت من خلالها منهجية الحوار الاجتماعي،”.
وزاد، “وتم مع سبق الإصرار والترصد تهريب النقاش حول أهم القوانين الاجتماعية، من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان في ضرب صارخ لمحضر الاتفاق الاجتماعي الموقع معكم السيد رئيس الحكومة والحركة النقابية بقيادة الاتحاد المغربي للشغل”.