“قانون الاضراب”.. الاتحاد المغربي يكشف سبب انسحاب برلمانييه


كشف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في بلاغ، أسباب انسحابه من الجلسة التشريعية الخاصة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وانسحب الفريق، اليوم الاثنين 3 فبراير الجاري، مباشرة بعد بداية الجلسة التي خصصت لمناقشة والتصويت على مشروع القانون المثير للجدل.

    وأفاد الاتحاد أن انسحابه جاء “احتجاجا على انفراد الحكومة ووزيرها في الشغل بالتدبير السيء لأهم مشروع يخص الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية والحركة النقابية وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابة ببلادنا.. وتهريبه من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان مستقويا بالأغلبية العددية للحكومة”.

    وذكر الاتحاد، ان انسحاب فريقه جاء “احتجاجا على رفض الحكومة في شخص وزير الشغل لكل التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق خلال أشغال اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية”.

    - إشهار -

    وجدد الاتحاد المغربي “رفضه القاطع للصيغة الحالية من هذا المشروع التراجعي الخطير”، مؤكدا “تشبته بضرورة إرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي قصد التوافق على صيغة له تصون وتحمي هذا الحق الدستوري والإنساني للطبقة العاملة المغربية، والذي مارسته من أجل استقلال البلاد”.

    وقالت أكبر نقابة عمالية في المغرب “لو أن الحكومة ستمرره (المشروع) بأغلبيتها العددية إلا أن ذلك كان ضد على الحركة النقابية الأصيلة وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل، وسيظل قانونا لا شرعيا”.

    أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد