الغلوسي.. عمال الأمن الخاص: بين الاستغلال وغياب الحماية القانونية

في ظل غياب الرقابة الفعّالة، يواصل عمال الأمن الخاص في المغرب العمل في ظروف قاسية تصل إلى حد السخرة، حيث يُفرض عليهم توقيع عقود لا تعكس سوى نوع من “العبودية” الجديدة.

وقال الناشط الحقوقي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ان “الشركات تمتص دماء العمال مقابل أجور هزيلة عبارة عن فتات لا يكفي لشراء مواد غدائية بسيطة في ظل غلاء المعيشة”.

واضاف، انهم “يشتغلون “كخماسة” لساعات طويلة دون احترام الحد الأدنى من الكرامة، وتجني الشركات من عرقهم اموالاً طائلة على حساب هؤلاء البؤساء”.

وتابع الغلوسي، “اشخاص اهتدوا إلى تأسيس شركات وربط علاقات ملتبسة مع ادارات ومؤسسات عمومية وأشخاص معنوية وتوقيع عقود معها مقابل الإستفادة من خدمات هذه الشركات التي جعلت من العمال عبيدا لديها، عمال يعيلون أسرهم بكدهم ويتحملون كل المعاناة للحصول على ‘الخبز الحار’ “.
وأوضح المامي بهيئة مراكش، “حتى جهاز مفتشية الشغل الذي يراهن عليه من أجل مراقبة مدى احترام هذا الغول لقانون الشغل على علاته تجده غارقا في البيروقراطية وممارسات الفساد ليجد العمال البؤساء انفسهم بين سندان الغول وفساد جهاز يفترض فيه حماية الطبقة الضعيفة من الإفتراس”.

وختم الغلوسي بالقول، “لتبقى الأسئلة التالية مطروحة على الجهات المسؤولة :من يحمي هذه الفئة من الإستغلال والإستعباد؟ ومن يوقف ممارسات هذه الشركات التي أصبحت غولا يطبق أعراف العبودية في علاقات الشغل؟ وهل تستطيع الحكومة ووزارة التشغيل فرض القانون على هذه الشركات التي لم يعد احد يعرف من يحميها؟ “.