تحديد موعد المصادقة على مشروع قانون الاضراب

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أن موعد المصادقة على مشروع قانون الاضراب هو يوم الثلاثاء المقبل.

وقال سكوري، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة 29 نونبر الجاري: “لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف، ومستعدون للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس.. وناقشنا المشروع مع النقابات “.

وأضاف الوزير، “الفرق البرلمانية قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، والمطالب معروفة في مجملها، لكن هناك حاجة إلى التدقيق في بعض النقاط الجوهرية “.

ومعلوم ان أغلب النقابات المغربية أعلنت رفضها لمشروع قانون الإضراب، مشددة على ضرورة اعادته للحوار الاجتماعي، والتوافق حوله قبل عرضه على المناقشة والمصادقة.