“همم” تدين متابعة الصحافي ياسين زروال بالقانون الجنائي

أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” متابعة الكاتب الصحافي ياسين زروال، بسبب “تعبيره عن رأيه في صحيفة محلية بمدينة العرائش بشأن قضايا فساد”.

ويتابع الصحافي ياسين زروال، بناء على مقتضيات القانون الجنائي، وليس قانون الصحافة والنشر، بسبب شكاية مقدمة طرف أحد البرلمانيين بالمنطقة.

واستنكرت “همم”، ضمن بيان، متابعة الصحافي بالقانون الجنائي بدلًا من قانون الصحافة والنشر، “رغم أن الكتابة الصحافية تُعد ممارسة مشروعة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية”.

وشددت الهيئة على ان “حرية الصحافة في المغرب مكفولة بموجب الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن عدم تقييد هذه الحرية إلا بموجب القانون”.

ومعلوم ان المادة 72 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن الجرائم المتعلقة بالنشر والتعبير تخضع لهذا القانون بشكل حصري، وليس للقانون الجنائي.

وتجدر الإشارة الى أن الفصل 06 من القانون الجنائي ينص صراحة على وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم، وهو في هذه الحالة قانون الصحافة والنشر، الذي يوفر حماية أكبر لحرية التعبير. ويلزم الفصل 444 من القانون الجنائي نفسه حصرا بمتابعة قضايا التعبير تبعا لقانون الصحافة.

واعتبرت “همم” أن متابعة ياسين زروال “تعسف صارخ في استخدام القانون، واستهداف لحرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، واستمرار لممارسات تضييق الخناق على الصحافة الحرة في المغرب”.

وطالبت بـ “الإيقاف الفوري للمتابعة الجارية ضد ياسين زروال بموجب القانون الجنائي، وإحالة أي قضايا ذات الصلة إلى قانون الصحافة والنشر، باعتباره الإطار القانوني الصحيح”.

وشدد على ضرورة التزام القضاء باحترام الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، بما يضمن حماية حرية التعبير، وضمان استقلاليته وعدم استغلاله لتصفية الحسابات السياسية أو تقييد الحريات الأساسية.

كما طالبت الهيئة بـ “فتح حوار وطني حول حرية الصحافة والتعبير، لضمان مناخ آمن لممارسة العمل الإعلامي، وحماية الصحافيين من الاستهداف والتضييق”.