تحذيرات جديدة من الاكتظاظ في السجون

حذر تقرير حقوقي حديث من تداعيات معضلة الاكتظاظ بالسجون المغربية على حقوق السجناء بعد أن أصبح معدل الاكتظاظ وفق تقارير رسمية يقدر بـ 159٪ ومتوسط المساحة المخصصة لكل سجين 1.74 متر مربع.

جاء ذلك في تقرير أصدره “المرصد المغربي للسجون” برسم سنة 2023 نبه فيه إلى أن الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية “بلغ مستوى خطيرا وجعل المندوبية العامة لإدارة السجون تدق ناقوس الخطر حيث بلغ عدد الساكنة السجنية سنة 2023، 102 ألف و653 سجين وسجينة، ضمنهم 38552 سجناء احتياطيون، وتشكل الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة حوالي 50٪”.

وقال المرصد في تقريره إن “واقع الاكتظاظ بالسجون المغربية يحول حياة السجناء إلى جحيم ويكدس السجناء كسلعة وليس كبشر يجب أن توفر لهم الكرامة الإنسانية بغض النظر عما ارتكبوه في حق المجتمع من مخالفة منهم للقانون الذي ينظم حياة الناس”، مشيرا إلى معاناة السجناء من التكدس وانتقال الأمراض المختلفة خاصة المعدية بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية والآثار النفسية والاجتماعية نتيجة للاكتظاظ.

وتطرق التقرير إلى عدد من الانشغالات الكبرى التي تشهدها السجون المغربية، ومن بينها الاعتقال الاحتياطي باعتباره موضوع العديد من المنظمات الحقوقية نظرا لما يعرفه من ارتفاع متزايد وجدل كبيرا في الآونة الأخيرة بين أوساط القانونيين والحقوقيين، مسجلا أن “نسبة المعتقلين احتياطيا في المغرب في ارتفاع مطرد، وقد بلغت حتى 27 أكتوبر الماضي نحو 45.27٪ من عدد السجناء البالغ عددهم 84 ألفا و393 معتقلا، وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام 2011”.

ويرى التقرير أن مسألة العود تشكل عاملا من العوامل التي تقف وراء ظاهرة الاكتظاظ وترتبط بقاضايا أخرى ذات الصلة بأنسنة السجون، موضحا أنه “على الرغم أن السياسة الجنائية الحديثة غايتها الحد من الجريمة والوقاية منها وكذا التأهيل والإصلاح فإن ظاهرة العود صورة دالة على فشل السياسة العقابية وبرامج التأهيل في الوصول إلى الأهداف المشار إليها”.

وانتقد المرصد في تقريره، استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام وأن البلاد “لا زالت تمتنع عن التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، رغم أن المغرب أوقف تنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من ثلاثة عقود (1993)”.

وأكد المصدر ذاته، أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، الذي يعد حقا أصيلا وساميا ومطلقا، بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة”، لافتا إلى “المنتظم الدولي أقر بشكل صريح إلغاء عقوبة الإعدام، على اعتبار أنها انتهاك للحق في الحياة، وعقوبة في منتهى القسوة والوحشية والامتهان للكرامة البشرية”.

المصدر: الحرة.