الـ”بيجيدي”: الحكومة تحمي الفاسدين

انتقدت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، ربيعة بوجة، تأخر الحكومة وتلكؤها في تحيين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، وقالت “للأسف مرت ثلاث سنوات ولا خبر عن هذا التحيين، ولم تنعقد اللجنة المكلفة بالإشراف.. “.

وأوضحت بوجة في تصريح نقله موقع الحزب “PJD.ma” أن هذه الخطة بدل فيها الوزير الأسبق مصطفى الرميد مجهودا معتبرا وأسست لمرحلة جديدة وكرست لثقافة حقوق الإنسان، وحظيت بعناية مولوية وإشادة أممية من المنتظم الدولي ومقاربة تشاركية شاركت فيها جميع الأطياف من المجتمع المدني.

وأضافت، وفق المصدر ذاته، “ويأتي اليوم السيد وزير العدل في إطار الجلسة العامة ليقول بأن هذا التحيين قمنا به لكننا لم نصادق عليه لأنه لم يتم تعيين مندوب وزاري خاص بحقوق الإنسان.. وهذا يثير الاستغراب كيف بوزير العدل يوقف صلاحياته باعتبار أن هذه المندوبية تدخل ضمن صلاحيات الوزير.. وإلا فلا تتحدث عن حقوق الانسان وأي شيء له علاقة بالديمقراطية، وسد الريدو وسير في حالك إذا كنا نفكر بهذا المنطق”.

وتابعت، نقلا عن المصدر ذاته، “ولذلك بما نفسر التصاريح والكلام الطائش الذي يقوله السيد الوزير حينما يكمم الأفواه في إطار أول خطوة قامت بها هذه الحكومة وسحبها قانون الإثراء غير المشروع، وما جاءت به هذه الحكومة الذي يضرب في الديمقراطية وحقوق الانسان وذلك في قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة المدنية والتي عرفت خروقات تمس حقوق المواطنين والمواطنات”.

واستطردت “هذا الوزير الذي يريد أن يكمم الأفواه وتسبب في اعتقال مجموعة من الصحافيين، وبالتالي لا مجال للهروب من المسؤولية، هذه مسؤولية وزير العدل ويجب أن يتحملها”، مضيفة “لما نتحدث عن الديمقراطية نتحدث عن محاربة الفساد ولما نتحدث عن حقوق الانسان نتحدث عن محاربة الفساد، فهذه الحكومة اليوم تهاجم حتى المؤسسات الدستورية حينما تعري الواقع وتكشف بالوثائق والأرقام والمؤشرات، من قبيل بنك المغرب ومندوبية التخطيط والهيئة الوطنية للنزاهة وللشفافية والنزاهة ومحاربة الرشوة، بمعنى هؤلاء أناس فوق الديمقراطية ويريدون أن يلبسوا المغاربة النظارات ليروا الديمقراطية كيفما يرونها هم وليس كما هي وكيف يجب أن تكون”.

ودعت الوزير وهبي إلى مراجعة نفسه وتحمل المسؤولية، قبل أن تستدرك” هذا المسار المقلق الذي بتنا نراه وهذه المؤشرات المقلقة جدا، حينما يتهجم أعضاء الحكومة على هيئة دستورية لأنها أقرت بوجود فساد فهل الفساد كيتخبى، الفساد مكشوف مع هذه الحكومة حينما نرى عدد المتابعين من البرلمانيين ومن حزبه..”.