“حماة المال العام”: يدينون توجه الحكومة وتدخلها “السافر” في السلطة القضائية

أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما أسمته بـ”التوجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي”، وذلك بسبب المقتضيات التي تضمنتها المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية التي صادقت عليه الحكومة بحر الأسبوع المنصرم.

وبالعودة إلى نص المشروع فإن هذه المادة تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بشأن جرائم المال العام في المؤسسات الرسمية للدولة، وتمنع المجتمع المدني، ومن ضمنها الجمعية المغربية لحماية المال العام، من التقدم بشكايات بهذا الخصوص.

وأعلنت الجمعية، ضمن بيان صادر عن مكتبها الوطني، أمس الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.

واستغرب البيان من وجود ما أسماه “إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية”، مشددا على أن هذا التوجه “يضرب عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية”.

وترى الجمعية أن المقتضيات التي حملها المشروع، الذي سيتم مناقشته في مجلس النواب خلال الأيام القادمة، “تشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية، وتعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق”.