المجتمع المدني المحلي يكشف أسباب “النزوح الجماعي” ويندد بتسييج “كاستييخو”

انتشرت خلال الأيام الأخيرة مقاطع فيديو توثق ما أطلق عليه “الهروب الكبير” أو “النزوح الجماعي نحو سبتة”، والتي أظهرت شبابا ويافعين واطفالا، في بعض الحالات، يسبحون انطلاقا من شاطئ الفنيدق (كاستييخو) في اتجاه مدينة سبتة المحتلة، بالإضافة إلى تجمهر العشرات من طالبي الهجرة لتتحول إحدى التجمعات إلى مسيرة رفعت شعارات من قبيل “الشعب يريد الهجرة”.

وقالت “تنسيقية المجتمع المدني للتنمية المستدامة والعدالة الترابية بالفنيدق” إنها “تابعت ومعها مختلف مكونات المجتمع المدني والحقوقي بأسف كبير وامتعاض شديد النزوح الجماعي والخطير للشباب والمراهقين واليافعين والاطفال، الحالمين بالهجرة نحو الضفة الاخرى عبر معبر باب سبتة بحرا، القادمين من مختلف مناطق المغرب ودول الجوار، للهروب من واقع اقتصادي واجتماعي مضطرب ومقلق، رافضين الاستمرار في العيش في ضل الفقر المدقع لمعظم الاسر والعائلات بمدينة الفنيدق”.

واعتبرت التنسيقية، ضمن بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، ان هذا النزوح يأتي “نتيجة اغلاق معبر باب سبتة- مند جائحة كرونا والى يومنا هذا- دون التفكير في ايجاد البدائل الاقتصادية الحقيقية لتحقيق العيش الكريم لسكان مدينة الفنيدق”.

وتحدث البيان على رصد أعضاء التنسيقية لـ”مجموعة من الخروقات والتجاوزات والانتهاكات من لدن السلطات المعنية التي تعاملت مع الموضوع بمقاربة اثبتت فشلها الذريع ابان محاولات سابقة للتصدي للهجرة السرية عبر البحر”.

وشددت على أن “الموضوع يحتاج ويتطلب مقاربة تشاركية ناجعة لحلحلة المشاكل المتراكمة مند اغلاق المعبر وانهاء عهد التهريب المعيشي”.

ونددت التنسيقية بإقدام السلطات المحلية على ما اسمته “تسييج وتسجين ومحاصرة المدينة وعسكرتها في خرق سافر للدستور المغربي وللقوانين، وفي انتهاك صارخ للحريات العامة للمواطنين، عوض الانكباب في التفكير في ايجاد وابتكار حلول عملية لمعالجة ظاهرة الهجرة بالفنيدق”.

وكانت السلطات المحلية بمدينة الفنيدق قد قامت بتسييج شاطئ المدينة في محاولة منها للتحكم ومنع كل محاولات الهجرة التي تتم سباحة في اتجاه شاطي سبتة المحتلة، والتي يستغل أصحابها موجات الضباب التي تعرفها المنطقة بين الحين والأخر.

واستنكرت التنسيقية الطريقة التي “تم التعامل بها في هذا الملف وتسييج المدينة والمس بصورة البلد أمام المنتظم الدولي، وافشال جهود المغرب خارجيا، بسبب قرارات واجراءات تعود لزمن الاستعمار”.

وشجبت بـ”شدة” قرارات الترحيل التي اعتبرتها “غير قانونية والمتسمة بالشطط والتعسف في ترحيل شباب المدينة خارج تراب الجهة وتعريض حياتهم للخطر”.

وطالبت الحكومة بالتحرك الفوري “وبرمجة مشاريع وبرامج هيكلية تهم التشغيل بالمنطقة برسم السنة المالية 2025، وفتح مجال التوظيف بالإقليم أمام حاملي الشواهد العليا بالمدينة لإعالة أسرهم”.

كما طالبت عامل العمالة بـ”التراجع عن القرارات المتخذة بخصوص تسييج ومحاصرة المدينة، وإعادة تثبيت الكراسي بكورنيش المدينة باعتباره المتنفس الوحيد للساكنة وعدم معالجة الوضع الاقتصادي بالتدبير الأمني”.