هل يعاقب وزير الصحة ساكنة فكيك بسبب الحراك؟

وأخيرا حل اليوم الموعود بفكيك وتم يوم الخميس 25 يوليوز الجاري تدشين مستشفى القرب الذي انتظره السكان منذ عهد بعيد، منهم من قضى نحبه، ومنهم من عانى الأمرين، ومنهم من هاجر إلى مدن أخرى مغربية أو خارج الوطن لعله يحظى برعاية طبية فقدها في بلدته، ومنهم من مكث فيها ينتظر الذي يأتي والذي قد لايأتي.

وجاء المستشفى، بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش، بحلة مشرفة مجهزا بتجهيزات من الجيل الثالث، وتكلفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتعيين موارد بشرية شكلت خصاصا مهولا في مستوصف فكيك.

ولتقوية العرض الطبي والاستشفائي باقليم فكيك، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وثلاث جمعيات تتولى بموجبها توفير أطقم طبية متخصصة عبر برمجة سنوية تقام شهريا لسد الخصاص من الأطباء المتخصصين إلى جانب تنظيم حملات طبية متعددة التخصصات في كل الجماعات الترابية للإقليم بتنسيق مع المندوبية الاقليمية للصحة والجماعات الترابية للاقليم.

لكن النقطة السوداء التي عكرت صفو هذا الاحتفال هو عدم تنقل وزير الصحة إلى فكيك والاكتفاء بتدشين مستشفى القرب المذكور عن بعد بمدينة بوعرفة، الشيء الذي خلق وجعا كبيرا لدى الساكنة التي رأت فيه عدم احترام لها ولمشاعرها الوطنية والتنموية، وإسهاما في تأكيد “السخط” الرسمي المسلط على فكيك وأهلها، والذي تجسد في عدة محطات أثار استغراب واندهاش أهل فكيك متسائلين عما إذا كان الأمر يتعلق بـ “عقوبة” رسمية لذنب لم يقترفوه، ومستحضرين الرعاية الملكية المتمثلة بالأساس في الزيارتين المباركتين لإقليم فكيك والتي كان من الواجب أن تليها برامج حكومية فاعلة.

ويخوض سكان مدينة فجيج احتجاجات متواصلة منذ نهاية السنة الماضية رفضا للقرار الذي اعتمده المجلس الجماعي والقاضي بالانضمام إلى “شركة الشرق للتوزيع”، والتي تدخل في إطار الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي ستتكفل بتدبير خدمة الماء، وهو الأمر الذي ترفضه الساكنة بشكل مطلق.