“سامير”.. هل تدفع الدولة 27 مليار درهم للعامودي؟

تساءلت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” ، على الحكم الذي تنتظره الدولة المغربية في ملف “مصفاة البترول سامير”، والمرتقب صدوره من طرف محكمة التحكيم الدولي خلال الأيام القليلة القادمة، وقالت: “هل يخسر المغرب 27 مليار درهم لفائدة العامودي في ملف ‘سامير’ ؟”

وكتبت الجريدة، في عدد اليوم الجمعة 5 يوليوز الجاري، “دخل النزاع القضائي، ما بين الدولة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العامودي في ملف “سامير”، في التحكيم الدولي مرحلة المداولة يوم 18 يونيو الماضي، وتعطي المحكمة مهلة للحكم النهائي في أجل أقصاه 60 يوما أو أقل من ذلك”.

وتابعت، “وبذلك قد يطوى الملف قضائيا، مخلفا خسارة كبيرة اجتماعيا بعد إغلاق مصفاة تكرير البترول بالمحمدية”.

وكان العامودي قد طالب المغرب بـ27 مليار درهم كتعويض عن “خسارته المالية التي منيت بها الشركة”.

من جهتها، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بمجلس النواب إنه لا جديد في ملف مصفاة تكرير البترول “سامير”، وأنه لايزال مطروحا على المحكمة الدولية، مسجلة أن طلبات الاستثمار في تكرير البترول بالمغرب جد ضئيلة.