وقفات بمحاكم المملكة “تحذيرا” للمجلس الحكومي

نظمت النقابة الديمقراطية للعدل، صباح اليوم، الخميس 4 يوليوز الجاري وقفات احتجاجية بمختلف محاكم المملكة احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها المتعلقة بتحسين ظروف عمل موظفي هيئة كتابة الضبط.

وتحتج النقابة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعد الافراج عن جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس والذي تضمن إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، بينما سبق للحكومة أن التزمت بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة، بما في ذلك ملف قطاع العدل.

وعبرت النقابة عن خيبة أملها، وفق بلاغ سابق، من “الالتفاف الغير مفهوم” من قبل الحكومة على التزاماتها، خاصة وأنها قامت بإدراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي، ضمن مخرجات الحوار المركزي، بينما تم استثناء قطاع الصحة من هذه المخرجات، كمؤشر إيجابي لمواصلة الحوار بخصوص مطالب الأطر الصحية.

واعتبرت النقابة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي “لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”.

وأكدت النقابة إيمانها بحق موظفي هيئة كتابة الضبط في “النظام الأساسي المنصف والمحفز”، وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

وأعلنت النقابة، بالإضافة إلى وقفات اليوم، خوض إضراب وطني شامل في جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، أيام 9 و 10 و 11 و23 و 24 و 25 يوليوز الجاري.