الجمعية تحتج ضد “تعطيش الساكنة وتهديد صحتها وأمنها الغذائي” بمراكش

احتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد ما اسمته بـ “تعطيش الساكنة وتهديد صحتها وأمنها الغذائي” بمراكش، على اثر اقدام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، صباح يوم 19 مارس الجاري، على قطع المياه الصالحة للشرب على ما يقارب مليون نسمة، “دون حملة تواصل جدية تتيح للمواطنات والمواطنين أخد الإحتياطات اللازمة في عز شهر رمضان”.

وقال فرع الجمعية بمراكش المنارة في بلاغ اليوم الثلاثاء، إن ما قامت به الوكالة تسبب في “أزمة غير مسبوقة، لها تأثيراتها على الغذاء والصحة والبيئة والنظافة، والدورة الخدماتية والإقتصادية بمدينة مراكش وبعض القطاعات والخدمات الأخرى الحساسة، حيث تعطل اجراء العمليات الجراحية بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وتوقف تقديم خدمات تصفية الكلي بالعديد من المراكز، واضطربت الخدمات في دور الرعاية الاجتماعية والداخليات بالمؤسسات التعليمية”.

وذكرت الجمعية في بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، أنه “منذ مساء يوم الأحد وطيلة يوم الاثنين وإلى حدود صباح يوم الثلاثاء، تعاني ساكنة مراكش من إنقطاع الماء الصالح للشرب، مما جعل الساكنة تبحث عن الآبار ومنها من يتنقل خارج المدار الحضري لجلب الماء او التزود من شبكة الحدائق العمومية ومنها المتصلة بشبكة المياه المعالجة لمحطة التصفية العزوزية”.

وتابعت، “الغريب أن وكالة الماء لم تنبه الساكنة إلى أنها ستقوم بقطع صبيب المياه الصالحة للشرب بمدة كافية وعلى نطاق واسع، كما انها لم تحدد الآجال المحددة لذلك ولا اسباب إقدامها على هذا الإجراء المرتجل ذي التأثير السلبي على حاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين، كما انها لم تحدد الأحياء السكنية بشكل دقيق التي سيتم قطع خدمة التزود بها. بالإضافة لإنتشار عدة رسائل صوتية تم تداولها على تطبيقات التواصل الإجتماعي أثارت هلعا وسط الساكنة بشأن جودة الماء المعاد للخدمة في بعض الأحياء”.

واعتبرت الجمعية ان “ما وقع هو تحصيل حاصل ونتيجة لسوء التدبير والتسيير، والحلول المجحفة واللامسؤولة التي تحاول تحميل الأزمة للساكنة وحقها في كميات وافرة من الماء الشروب ذي جودة”.

وزادت، “فبدل الانكباب على وضح حد للثرف المائي والاستعمالات العشوائية، سارعت الجهات المسؤولة إلى إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع وكأنها هي سبب الأزمة، ومغاسل السيارات في حين تمادت في غظ الطرف عن سقي ملاعب الغولف، والمسابح والمنتجعات السياحية وفضاءاتها الخضراء علما أن بعض هذه المنتجعات يعمل خارج أية رقابة ضريبية ولا يحترم أدنى حق من حقوق الشغيلة”.

وأكدت الجمعية على حق الساكنة في الماء الصالح للشرب بمواصفات تحفظ الصحة وتضمن الحق في الغذاء وبالكمية المستحقة لكل مواطن.

وطالبت بـ”إعادة النظر في السياسة المائية ووقف كل أشكال الثرف المائي والتصدي لأسباب الاستغلال العشوائي. ورفع الإجراءات الحالية المتعلقة بالحمامات الشعبية ومغاسل السيارات واعتماد سقف للاستهلاك الشهري يضمن السير العادي للحمامات ويصون كرامة العاملات والعمال في القطاع خاصة انهم لا يتقاضون اي أجر قار وثابت وأنهم يشتغلون كمياومين ودون اية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية أو دعم من الدولة”.

وأكدت على ضرورة “وضع سياسة مائية استشرافية تستحضر الجفاف والتحولات المناخية، والاستغناء عن الزراعات التي تستنزف المياه وإعطاء الأولوية للمياه الصالحة للشرب والزراعات الضرورية للأمن الغذائي المعيشي المفتقد والمدمر بسبب المخطط الأخضر والمخطط الجاري حاليا لخدمة السوق الخارجية “.