غميمط يكشف “كواليس النظام الأساسي” ويطالب الوزارة بتهييئ الظروف

كشف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي fne، عبد الله غميمط، كواليس الأيام الأخيرة التي تسبق إصدار النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التعليم، مؤكدا أنه “من الممكن إصداره قبل 15 يناير الجاري”، كما طالب الوزارة الوصية بـ”تهييئ الظروف المناسبة” لذلك.

ومعلوم أن الحكومة كانت قد التزمت في وقت سابق بإصدار النسخة الجديدة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في موعد أقصاه 15 يناير الجاري، لكن الفترة الكبيرة التي استغرقها النقاش الاجتماعات تسببت في تخوف البعض من عدم قدرة الحكومة على الالتزام بهذا الاتفاق.

وقبل 4 أيام من انقضاء الأجل المحدد لإصدار هذا النظام، قال غميمط، وهو أحد المشاركين في عملية اعداد هذا القانون، “لقد وصلنا إلى المراحل النهائية قبل إصدار النظام الأساسي الجديد، ومن المرتقب أن يتم إخراجه في الموعد المحدد، إذا سارت الأمور بالطريقة المطلوبة”.

وأوضح غميمط، في تصريح لموقع “بديل”، “بعد الانتهاء، تقريبا، من صياغة النظام الأساسي خلال الأسبوع الذي أعقب اتفاق 26 دجنبر الماضي، تم ارساله لمديرية الشؤون القانونية التابعة لوزارة التربية الوطنية، ليتم إعادته لطاولة الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية بعد ذلك، وقمنا بتقديم ملاحظاتنا إلى حدود يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري”.

وأضاف المسؤول النقابي، “يتم العمل حاليا على إدماج الملاحظات والتعديلات التي تقدمت بها النقابات، على أخر نسخة، على أساس تزويدنا بالنسخة ما قبل النهائية، خلال اليومين القادمين في الغالب”.

وتابع، “نحن الأن ننتظر أن تَمُدّنا الوزارة بالنُسخة ما قبل النهائية، التي سَنطّلع عليها قبل أن ترسل للأمانة العامة للحكومة التي ستمررها بدورها للمجلس الحكومي، والذي سيناقشها ويصادق عليها”.

وبخصوص التوقيفات التي طالت عدد كبير من الأساتذة والأستاذات، قال غميمط، “نحن في الجامعة الوطنية للتعليم نرفض التوقيفات التي باشرتها الوزارة ضد نساء ورجال التعليم، وقد عبرنا على موقفنا خلال الاجتماع مع الحكومة وبطرق مختلفة”.

وأكد غميمط ان الـfne “تعتبر أن تطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية لم يكن في محله، لأن الأساتذة يوجدون في وضعية اضراب وليس في وضعية ترك الوظيفة أو الإخلال بالمهام، وفي الوقت الذي لا يكون الأساتذة مضربون فهم يلتحقون بعملهم بشكل طبيعي”.

واستطرد، “الوزارة التجأت للمقاربة القمعية لوقف الاحتجاجات، وهذا التوجه له تأثير سلبي على الوضع العام داخل القطاع، لأن عدد التوقيفات طال أكثر من 500 أستاذ وأستاذة، وهو عدد كبير جدا”.

ونبه المسؤول النقابي لأن “توقيف الأساتذة جاء أثناء تواجدهم في الحراك”، موضحا ان “هذا الأمر سيجعل الناس تتعاطف معهم، وقد تم تنظيم مجموعة من الوقفات في المؤسسات وخارجها وخارج أوقات العمل”.

وختم غميمط، “في الوقت الذي كان يُفترض أن تقوم الوزارة بتهييئ الظروف لإخراج النظام الأساسي باعتباره ثمرة حوار طويل، اختارت الرفع من حدة الاحتقان بمثل هذه القرارات، وهو أمر غير موفق”، مؤكدا أن الوزارة كان عليها أن “تعمل على خلق ظروف ‘السلم الاجتماعي’ ليُقدم النظام الأساسي كاستجابة لاحتجاجات الأساتذة والاستاذات وكثمرة للحوار”.