من جديد.. مجلس المنافسة مطالب بالحسم في شكاية ضد شركات المحروقات

جددت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي طلبها لرئيس مجلس المنافسة من أجل البث في شكاية سبق أن تقدمت بها حول شبهة تفاهم شركات المحروقات حول تحديد أثمنة البيع (خصوصا الغازوال والبنزين) خارج متطلبات التنافس الشريف، والتي تم وضعها منذ 15 نونبر 2016.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة للمجلس، يتوفر “بديل” على نظير منها، ان خطوتها هذه تأتي “بناء على ما جاء في بلاغ المقرر العام للمجلس بتاريخ 2 يونيو الجاري، والذي يفيد بأن المجلس قرر الإرجاع إلى مصالح التحقيق، الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات، وذلك بعد التعديلات التي مست قانون المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة وصدور المراسيم التطبيقية في أواخر مايو 2023، والاحتفاظ بنفس أعضاء المجلس الذين تداولوا سابقا في الموضوع”.

وأضافت المراسلة: “ان النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، تذكركم تمسكها بالشكاية المطروحة عليكم منذ 15 نونبر 2016، وتستعجل البث فيها في أقرب الآجال ودون هدر المزيد من الوقت، مع العودة والاستحضار للوقائع المدونة في محاضر مصالح التحقيق والمتعلقة بتاريخ وضع الشكاية في 2016، مع اعتماد مبدأ الأثر الرجعي للتعويض عن الضرر الذي لحق المهنيين منذ تحرير الأسعار حتى اليوم”.

وتابعت النقابة، تأتي مراسلتنا الجديدة اليوم “بصفتنا الطرف المشتكي لدى مجلسكم من خلال الشكاية المطروحة عليكم منذ أزيد من 6 سنوات، واعتبارا لحجم الضرر الذي لحق ويلحق كل يوم، المقاولة النقلية وعموم المواطنين، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات وأساسا الغازوال، من بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار دون توفر مقومات التنافس في السوق واحتمال وجود التفاهمات بين الفاعلين حول الأسعار”.