برلماني: رخص التعمير تعرقل العالم القروي


أشار النائب البرلماني، حميد أدراق، إلى أن “ملف رخص التعمير بالوسط القروي، يعد من بين الإشكالات المعرقلة، بسبب خضوعه لنصوص متجاوزة، صدرت منذ الاستقلال”.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وقال أدراق، ضمن سؤال كتابي، موجّه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن غياب تشريع خاص يتعلق بالعالم القروي، ويستجيب لمتطلبات الساكنة، يُشكل عائقا له؛ إذ من الملاحظ أن المشرع صب كل اهتمامه على تنظيم التعمير دون مراعاة اختلاف خصوصيات كل من الوسطين الحضري والقروي”.

    وذكربرلماني الاتحاد الاشتراكي، أن “مضامين المرسوم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولا سيما المادة 34 منه، تشترط على أن تبلغ مساحة الأرض المزمع إقامة السكن عليها 1000 متر على الأقل، من أجل الحصول على رخصة البناء بالعالم القروي”.

    - إشهار -

    وساءل المسؤولة الحكومية عن “الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها لحل إشكالية التعمير بالعالم القروي”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد