“مرصد وطني” يبادر “للوساطة” بين الوزارة و”أساتذة التعاقد”

نظم المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، بحر الأسبوع الجاري، لقاء مع لجنة عن “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد” للبحث عن الحلول الممكنة لإنهاء هذا الملف الذي عمر سنوات.

ويُواصل أساتذة “التعاقد”، إضرابهم الوطني، بعد تمديدات متكررة، مع الاستمرار في عملية الامتناع عن تسليم النقط، وأوراق الفروض للإدارة أو إدخالها في منظومة مسار.

وفي تصعيد جديد، قامت عدة مديريات تعليمية، باتخاذ إجراءات وصفت بـ”الصارمة” في حق الأساتذة الذين “امتنعوا عن مسك النقط”، من قبيل التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة.

وفي وقت سابق، ذكرت التنسيقية، ضمن بيان، أن “خطوة مقاطعة تسليم النقط، وأوراق الفروض، للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني”.

وعبر “أساتذة التعاقد” خلال لقائهم مع المرصد، وفق بلاغ لهذا الأخير، عن “إحساسهم بانعدام الثقة بينهم وبين القطاع الوصي لتراكم تنصله من التزاماته، ووعوده مع النقابات التعليمية، والوسطاء، ومن بينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وكذا تصرفات وقرارات مجموعة من مسؤولي المنظومة”.

وأكد أساتذة التعاقد، في نفس اللقاء، على عدم رفضهم للحوار مع الوزارة “إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعيات الأستاذة المتعاقدين”.

وناشد المرصد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى “للتراجع الفوري عن كل قرارات التوقيف والاستفسارات، وكذا التفكير في إرجاع المبالغ المالية المقتطعة”.

وطالب المرصد، الوزارة الوصية “بفتح صفحة جديدة للحوار الجاد والمسؤول القائم على القدرة على الإنصات والصراحة والوضوح بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور ممثلين عن فئة الأساتذة ‘المتعاقدين’ في طرح كل نقط الملف المطلبي”.

وعبر المرصد عن “استعداده المتجدد للمساهمة باقتراحات عملية في إيجاد الحلول استشرافًا للغد الأفضل لمكونات منظومتنا التربوية”.