الغلوسي يبرز “تغول” الإدارة ضد المؤسسات الدستورية

أثار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الانتباه إلى ما أسماه بـ”تغول” الإدارة ضد المؤسسات الدستورية للبلاد، مثل مؤسسة الوسيط، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وقال الغلوسي، في تدوينة، إن “مؤسسة الوسيط تشتكي عدم جواب الإدارات على مراسلاتها، وعدم إيلائها أي اهتمام في إطار دورها القانوني كوسيط بين الإدارة والمرتفق كآلية لتدليل الصعاب ورفع سوء الفهم بينهما”.

وأضاف الناشط الحقوقي، أنه “في نفس الإطار، تشتكي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من السلوك السلبي للسلطات وعدم تفاعلها مع مقترحاتها وتوصياتها”.

وتابع: “مؤسستان دستوريتان لهما علاقة بمجال الحكامة والنزاهة، لا تملكان أية سلطة اتجاه تغول الإدارة بحمولتها البيروقراطية، ولا يحميهما القانون من شططها وتعسفها، لأنهما لايملكان أية آلية لإجبار الإدارة على الخضوع للقانون”.

وتساءل الغلوسي،”كيف سيكون حال المواطن اتجاه هذا الغول الذي يعاكس كل المبادرات والإرادات التي تسعى إلى شق ثقب في جدار الغموض والفساد الإداري والمرفقي؟”.