فرنسا تعلق على “التوصيات الحقوقية الأوروبية” الموجهة للمغرب

أبرز سفير فرنسا بالرباط، كرستوف لوكوتورتيه، أن التوصيات التي أصدرها البرلمان الأوروبي، بشأن حرية الصحافة في المغرب “لا تُلزم فرنسا”.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي. كان قد أصدر يوم الخميس 19 يناير الماضي، توصيات، دعت السلطات المغربية إلى احترام حرية الصحافة، وإلى الافراج عن الصحافيين.

وعلى خلفية اتهام فرنسا من سياسيي المغرب بالوقوف وراء قرار البرلمان الأوروبي، أوضح لوكوتورييه، حسب ما أوردته مجلة “تيل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن فرنسا مسؤولة عن قرارات السلطات الفرنسية، وأن البرلمان الأوروبي يتكون من شخصيات منتخبة.

وعرف المغرب في السنوات الأخيرة، اعتقال صحافيين ونشطاء، وتمت إدانتهم بتهم تتعلق بـ“لاعتداءت الجنسية”،والتي اعتبرها نشطاء حقوقيون “مفبركة”، في حين تؤكد السلطات المغربية أنها قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

ومن جانب آخر، أعلن السفير الفرنسي نهاية أزمة التأشيرات مع المغرب و”العودة إلى الوضع السابق”، موضحا أنه أرسل إلى الرباط “لطي الصفحة”.

وكانت فرنسا قررت في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.

وتسبب ذلك في أزمة بين الحليفين التقليديين، قبل أن تعلن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أثناء زيارتها الرباط فيديسمبر، نهاية أزمة التأشيرات والعودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة