منيب تُحرج وهبي بسبب “نتائج المحاماة”

دعت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، إلى “فتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع لمعرفة ظروف إجراء الامتحان، وإعلان النتائج، وتحديد المسؤولين عن التجاوزات المسجلة”.

وفي وقت سابق، لفت المتضرّرون من نتائج الامتحان، إلى أنهم قاموا بعدد من الإجراءات، منها وضع شكاية لدى النيابة العامة، ورفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الامتحان أمام المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى أنهم راسلوا عددا من المؤسسات والتنظيمات الحزبية.

وفيما بعد راسل المعنيون “تظلما” إلى الديوان الملكي، مبرزين أنهم ضمنوه مختلف الخروقات، وأرفقوه بمحضر قانوني يتضمن “تصريحات وزير العدل”، وبقرص مدمج.

ونبّهت السياسية اليسارية، ضمن سؤال كتابي، موجه لوزير العدل، إلى ضرورة “الاسراع بالتجاوب مع مطالب المحتجين، وذلك بإعادة الامتحان في ظروف جيّدة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق والحفاظ على مصداقية الامتحان، وتوفير ضمانات النزاهة والعدل.

وقالت إن نتائج الامتحان خلّفت جدلا كبيرا وسط الرأي العام الوطني ووسط المترشحين، مبرزة أنه “توسعت دائرة الاستياء التي ترتب عنها قيام حركة تطعن في النتائج، وتطالب بتصحيح الوضع الذي أسفر عنه نجاح العديد من المرشحين الذين تربطهم قرابة مع مسؤولين معروفين بأسمائهم و صفاتهم”.

يُذكر أن نتائج الامتحان أثارت غضب الرأي العام، وكذا المعنيين بها، خصوصا بعدما نجح أشخاص، قِيل، إنهم من عائلات نافذة في القطاع، وكذا بعد اعتراف وزير العدل أنه خرق القرار المنظم للامتحان، بالإضافة إلى قرائن التزوير التي تم تداولها على نطاق واسع.

وأمام الفضائح التي ارتبطت بالامتحان، أصبحت مصداقية وهيبة مؤسسات الدولة المغربية على المحك، وأصبح يتحتم على المواطنين المغاربة وغيرهم، طرح السؤال التالي: هل هذه المؤسسات جديرة بالثقة؟