النمسا تفرض إجبارية التلقيح ضد كورونا

وأوضح رئيس الحكومة، في مؤتمر صحافي عقده في فيينا، أنه “مشروع حساس”، لكنه “متوافق مع الدستور” ويتطلب “مرحلة تكيف” بالنسبة لمن يرفضون تلقي اللقاح “حتى منتصف مارس”.

وأضاف نيهامر “بعدها، سيتم إجراء مراقبة” وسيشكل عدم تلقي اللقاح “جنحة تطالها غرامة مالية تبلغ قيمتها 600 يورو وفي حال تكرارها 3600 يورو”.

وأشار المستشار إلى أنه تم التخلي عن تلقيح القاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما ولن يشمل الإجراء سوى البالغين، وذلك بحسب مشروع القانون الذي يرتقب أن يقره البرلمان يوم الخميس المقبل.

وطوال الأسبوع، جرت مناقشات حادة داخل البرلمان بشأن هذا المشروع، علما أن نحو 78,5 بالمائة من السكان المؤهلين ملقحون بالكامل.

وتظاهر 27 ألف شخص، أمس السبت في العاصمة النمساوية، احتجاجا على هذا الإجراء المثير للجدل، على خلفية انتهاك الحريات الفردية.

وتعزو الحكومة النمساوية هذا الإجراء إلى اكتظاظ المستشفيات ورغبتها في تحقيق نسبة تلقيح تصل إلى 90 بالمائة، ما يسمح، وفقا لنصيحة خبرائها، بتحقيق مناعة جماعية.