نقابات تحتج بـ”دار البريهي” واتهامات للعرايشي بتحويل المؤسسة إلى سجن

1٬705
طباعة
قرر التنسيق النقابي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية وطنية يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، أمام مقر ذات المؤسسة بالرباط، وذلك في إطار “برنامج احتجاجي تصعيدي مكثف لخوض معركة الكرامة التي دشنتها الجبهة النقابية الموحدة والعاملين منذ فبراير 2017 ضد الحكرة والاستبداد وسياسة الترهيب والقمع التي تنهجها إدارة الشركة ضد العاملين”.

واتهمت النقابات الموقعة على البيان الذي توصل به “بديل”، كلا من الرئيس المدير العام فيصل العرايشي والمدير العام محمد عياد بـ”إصرار على طمس الهوية الإعلامية لهذه المؤسسة الاستراتيجية وتحويلها إلى سجن مغلق واستمرارهما في التعنت والتنكر للالتزامات مع الفرقاء الاجتماعيين وسد باب الحوار وفرض الأمر الواقع باتخاذ قرارات انفرادية في استهتار تام بالملفات المطلبية للعاملين والمكتسبات الدستورية بخصوص الحريات العامة والديمقراطية التشاركية و أسس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية”.

ووفقا لذات البلاغ، فإن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي في سياق عام يتسم بتأزم الأوضاع المادية والمهنية والإدارية داخل الشركة وحالة السخط والاستياء التي تسود في صفوف العاملين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم بسبب “التراجعات الخطيرة التي تشهدها المؤسسة على مستوى الحقوق والحريات وسوء التدبير وسياسة الريع وتراكم الاختلالات والملفات المطلبية والتضييق على العمل النقابي وحرية التعبير”.

ومن بين أسباب الإحتجاج أيضا، “تردي الأوضاع المهنية وغياب أية استراتيجية إعلامية للخدمة العمومية وتغليب الهاجس الأمني والمنطق الاستبدادي التحكمي على حساب العمل الصحفي المهني وجودة المنتوج وكرامة العاملين والمهنيين ومتطلبات وانتظارات المواطن المغربي الممول الرئيسي لهذه المؤسسة العمومية”.

وبخصوص القرارات الإنفرادية التي اتخذتها العرايشي وعياد، يورد البيان، “تفعيل العمل بنظام “البوانطاج” منذ بداية شهر أكتوبر الجاري بطريقة غامضة وغير مسبوقة في المؤسسات الإعلامية عبر وضع أبواب إلكترونية في مداخل مختلف مؤسسات الشركة وكذلك في كل الممرات والمديريات ومرافق واستوديوهات الشركة مع زرع كاميرات المراقبة والتجسس على العاملين والصحفيين في كل هذه المرافق بل وحتى في قاعات التحرير وهو القرار الذي تم فرضه في خرق سافر لخصوصية العمل الصحفي وللحق في حماية المعطيات الشخصية وفي إقصاء متعمد لممثلي العاملين من نقابات ومندوبي الأجراء وأعضاء المجلس الإداري وفي غياب مطلق للحد الأدنى من الشروط والمعايير القانونية والإدارية والصحية والسلامة المهنية والنفسية للعاملين بالمؤسسة”، تضيف التنسيقية النقابية الموحدة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.