منظمة حقوقية تدخُل بيت المهدوي تُكرِّم البوشتاوي

1٬306
طباعة
قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، القيام بزيارة لفائدة عائلة الصحفي حميد المهداوي للإعلان عن تثمين صمودها في هذه المرحلة الحرجة من اعتقال الصحفي حميد المهداوي.

واتهمت الهيئة ذاتها الحكومة المغربية بــ”الإمعان في تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، و ذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الاعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الاراضي السلالية والمتحكمين في الريع”.

من جهة أخرى شددت الرابطة ضمن بيان لها، على “ضرورة وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ويعتبر أن استدعاء الأساتذة عبد الصادق البوشتاوي منسق الرابطة بتطوان، وخالد أمعيز وبشرى الرويسي، هدفه رفض انخراط المحامي في حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ضرب العديد من الحقوق التي يخولها لهم التشريع المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي إطار تضامنه مع المحامين المذكورين فقد قرر المكتب التنفيذي بإجماع أعضاءه الحاضرين إلحاق عبد الصادق البوشتاوي بعضوية المكتب التنفيذي مع قرار حضور المكتب التنفيذي خلال جلسة المحاكمة المقبلة وتكريمه خلالها.

في سياق آخر، حذرت الرابطة من “استمرار الالتفاف على الخطوة الايجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون الية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي”.

كما قررت توجيه “كتاب عبر أحد محامي الرابطة إلى وزير الداخلية قصد المطالبة باسترجاع أراضي اولاد سبيطة لفائدة ذوي الحقوق بعد فشل احترام أجال تنزيل المشروع الذي التزمت الشركة بتنفيذه أمام الملك, وبعد تغييب المقاربة الإجتماعية في تعويض ذوي الحقوق عبر إقصاء النساء والشباب في التعويضات و وجود تمييز واضح بين ذوي الحقوق”.

ونبه المكتب التنفيذي للرابطة، إلى “ملف العائلات التي استولت شركة الظاهرة الإمارتية عن أراضيها وتواطئ السلطات عبر اعتقالات متعددة لذوي الحقوق رغم الأحكام القضائية المتعددة لصالح العائلات”، كما أعلن “مساندته للسائقين المهنيين بإعلان يوم 06 نونبر من كل سنة يوما وطنيا وتوجيه مراسلة للأمم المتحدة من أجل جعله يوما دوليا”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.