منتخبون “يرفضون” التصريح بممتلكاتهم

أفادت مصادر أن عددا من المنتخبين، لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو قاموا بإخفاء بعض منها، ويشمل ذلك الذين انتهت مهمتهم الانتدابية أو الحاليون.

وينص الفصل 158 من قانون التصريح بالممتلكات على ما يلي: “يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها”.

وقال رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن “هذا الأمر يعتبر مؤشرا إضافيا على طبيعة البنية السياسية التي تَشَكل منها مجلس النواب ومجلس المستشارين والتي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر”.

وأضاف بوكمازي في تصريح لموقع حزبه، أن “الخريطة الانتخابية التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر، هي خريطة مليئة بأناس لا يلتزمون بالقانون ويقدمون إشارة سلبية للمجتمع وللمواطنين”.

واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية أن ذلك “مؤشر سلبي يقدمه جزء من المشرعين للمجتمع، حول احترام وإنفاذ القانون”، مشيرا إلى أنه “إذا كان من يصدر القانون، ومن يُسهم في صياغة القوانين، لا يلتزم بتطبيق هذه المقتضيات، فكيف يمكن أن يتلقى باقي المواطنين هذه الإشارة؟ وكيف يمكن أن يتعاملوا مع القوانين؟”.

ويستغرب متتبعون للشأن السياسي بالمغرب، من التسامح مع “منتخبين ومسؤولين”، يتهمون بمراكمة ثراواتهم بطرق غير نزيهة.