مطالب بتحسين الوضعية المالية لموظفي إدارة السجون

وصلت الوضعية المالية لموظفي إدارة السجون، إلى البرلمان؛ إذ طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي إدارة السجون، وإقرار تعويضات لهم عن السكن والسلاح.

وقال المستشاران خالد السطي ولبنى علوي، ضمن سؤال موجه إلى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يلعبون أدوارا مهمة في الحفاظ على الأمن العام وتأهيل وتكوين نزلاء المؤسسات السجنية لكن لازالت وضعيتهم في حاجة إلى انتباه الحكومة.

وأبرز المستشاران البرلمانيان أن هذه الفئة من الموظفين تحتاج إلى تحفيز بما يتناسب مع المهام التي تقوم بها من خلال مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بها.

وأشار البرلمانيان بتحسين الوضعية المالية للموظفين المعنيين، وتمكينهم من الحركية وفق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدماج حاملي الإجازة في السلم العاشر على غرار الأفواج السابقة وإصلاح نظام الترقي كباقي القطاعات الأمنية.