محام “يسطو” على عقارات تتجاوز قيمتها 4 ملايير

بديل.أنفو

تلاحق محام، ينتمي لهيئة المحامين بالدار البيضاء، تهمة “تشكيل شبكة للسطو على عقارات الغير سبق التعاقد بشأنها” توجد بمنطقة الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، والتي تقدر قيمتها ب04 ملايير سنتيم.

تفاصيل القضية، حسب الشكايات والدعاوى القضائية التي يتوفر موقع “بديل” على نسخ منها، بدأت عندما اقتنت جمعية الفردوس أرضا فلاحية في الهرهورة سنة 1993، (الرسمين العقاريين 9021/38 و9016/38)، وأقامت عليها 45 منزلا في الشطر الأول من المشروع، و6 منازل أخرى في الشطر الثاني، وأبرمت عقودا توثيقية مع المنخرطين، ما بين سنوات 2004 إلى 2008، وهو ما مكن المنخرطين من إنجاز الأشغال النهائية (فينسيون) على نفقتهم، فسكنوها، دون أن يخطر ببالهم أنهم سيكونون بعد سنوات عرضة للطرد منها.

باقي تفاصيل القصة، حسب الوثائق التي يتوفر موقع “بديل” على نسخ منها، أن محاميا بهيئة الدار البيضاء بدأ يتردد على المشروع عن طريق شخص انخرط في الجمعية (جمعية الفردوس) سنة 2005، وشرع الاثنان في عقد جلسات مع منخرطين، للتحريض ضد مؤسسي الجمعية، قبل أن يتمكنا من عقد جمع عام لم يستدعيا إليه أعضاء المكتب المسير، والغرض هو أن يتم تنصيب صديق المحامي رئيسا للجمعية، وهو ما تم بعد تغيير النظام الأساسي للجمعية ليطرد بعدها الرئيس الفعلي مصطفى الداودي.

وفي اتصالنا بالرئيس “السابق” للجمعية مصطفى الداودي قال إن”محامي بهيئة الدار البيضاء، قام باستغلال قربه من أحد منخرطي الجمعية، أنخرط سنة 2005، لتنفيذ هذه الجريمة”.

وأضاف في تصريح لموقع “بديل”، بعد ذلك “بدأ المحامي يتقرب من المنخرطين، وتحريضهم ضد المكتب المسير، ليتمكن بعد ذلك من عقد جمع عام، دون حضور أعضاء المكتب المسير، استدعى له زوجات وأزواج المنخرطين لاستكمال النصاب القانوني، وقام بعد ذلك بتنصيب صديقه رئيسا جديدا للجمعية”.

وزاد الداودي قائلا، “قام الرئيس الجديد، وصديقه المحامي  بتغيير القانون الأساسي، ليطرد الرئيس الذي ساهم في حوالي 90 في المائة من المشروع”، والذي لازال يتشبث بشرعيته عن طريق وصولات قانونية عن الجموع التي عقدها (آخرها سنة 2019).

واستطرد المتحدث ذاته أن المحامي قام بتفويت 13 منزلا ضمن المشروع لأشخاص لاينتمون للجمعية، بالإضافة إلى تفويته للمركز التجاري التابع للمشروع لصالح أخيه دون علم بقية الأعضاء، رغم وجود أرض المشروع في وضعية الشياع، كما أنها لازالت أرضا خلاء  وتبلغ مساحتها 400 متر مربع”.

وأكد مصطفى الداودي أن”صديق المحامي، الرئيس المنصب خارج القانون، قام باستصدار شهادات تفيد انخراط المستفيدين من المنازل، دون أن يدلوا بوثائق تثبت أدائهم لمبالغ تبرر استفادتهم منها”.

وجدير بالذكر أن صديق المحامي، الرئيس المنصب حديثا، كان موضوع تحقيق قضائي، حسب الداودي، وتعرض للاعتقال قبل أن يحاكم بتهم، “المشاركة في النصب والتصرف في عقار أضر بمن سبق التعاقد معهم وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

واشتكى المتضررون ضد المحامي، لدى رئاسة النيابة العامة ونقيب المحامين بالدار البيضاء، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، وصدر لفائدتهم حكم قضائي استفادت منه إحدى المتضررات، التي تقطن في الديار الفرنسية، بعدما استندت هيئة الحكم على الوصولات البنكية التي أدلت بها، بينما ظلت 3 ملفات في نفس الموضوع، أمام نفس الهيئة قيد التقاضي.

وبالنسبة لمصدرنا، فقد تعرض بدوره لمحاولة النصب أيضا، ومحاولة السطو على منزله، ليرفع شكاية ضد الرئيس الجديد، والذي كان ينوب عنه المحامي موضوع الملف.

وتساءل مصدرنا عن سبب عدم إحضار المحامي إحدى السيدات التي فوت لها منزلا، مستغربا سبب تأجيل الدعاوي المرفوعة في حقهم والتي فتح لها ملف التحقيق في ابتدائية تمارة بعد امتناعهم عن الحضور أكثر من مرة، رغم استدعائهم. حيث أن بعضهم يرفض الحضور فيما آخرون غيروا عناوينهم.

ويضيف نفس المصدر، أن المركز التجاري موضوع النزاع، لازال موضوع دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، ولازال شقيق المحامي يدافع عن أحقيته في تملكه بعدما استأنف الحكم الصادر ضده.