ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال حدث جلي في ملحمة الكفاح الوطني


بديل.آنفو- تحل اليوم الذكرى 78 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تبقى حدثا وطنيا كبيرا في ملحمة الكفاح الوطني، من أجل نيل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية. كما تبرز هذه المحطة قوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.

وسيبقى تاريخ 11 يناير عام 1944 محطة مشرقة في تاريخ المغرب المجيد، بحيث تقدمت في هذا اليوم أسرة الحركة الوطنية وفي مقدمتهم المغفور له محمد الخامس بوثيقة المطالبة بالاستقلال إلى السلطات الفرنسية، من أجل طي صفحة سنوات الاستعمار الغاشم وفتح صفحة الحرية والاستقلال والكرامة.

خلال هذه الفترة، كان العالم يعيش تحولا كبيرا خصوصا مع قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية الإيمان بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما جعل القضية الوطنية تعرفا تحولا نوعيا على مستوى طبيعة المطالب بحيث ستنتقل أسرة الحركة الوطنية وأعضاء جيش التحرير من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال.

وكانت لهذا الانتقال تأثير على طبيعة العلاقة بين سلطات الحماية الفرنسية وبينها وبين أسرة الحركة الوطنية. في هذا السياق، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين المغفور له السلطان محمد الخامس والزعماء الوطنيين من طلائع الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء من جلالة المغفور له محمد الخامس، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته وتوافق على مضمونها.

- إشهار -

وكان لحدث تقديم هذه الوثيقة الأثر الكبير في تقوية روح الوطنية لدى الشعب المغربي قاطبة، وتعزيز ارتباطه بالعرش العلوي المجيد، حيث انطلقت مظاهرات حاشدة في مناطق عدة من المملكة ونزل المواطنون إلى الشوارع في انتفاضات حاشدة أشهرها تلك التي وقعت يوم 29 يناير 1944 بالعديد من مدن المملكة، والتي سقط فيها العديد من الشهداء برصاص الاحتلال الفرنسي.

ويشكل احتفاء المغاربة كل سنة، بهذا الحدث التاريخي البارز والراسخ في سجل ملحمة الكفاح الوطني، عربون وفاء لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء للحرية والاستقلال، وتمجيدا للبطولات العظيمة التي صنعها جيل من فدائي هذا الوطن بروح عالية وإيمان صادق بعدالة القضية والعزم على الانعتاق من نير الاستعمار، الذي جثم بكل قواه على الوحدة الترابية منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين مناطق تحت نفوذ الحماية الفرنسية بوسط المغرب ومناطق تحت الحماية الإسبانية بالشمال والجنوب، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي.

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد