تفاصيل الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا (صوّر)


أفادت الحكومة المغربية، بأنها وقعت، بمعية المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، علـ.ـى محضر اتفاق اجتماعي، وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

وأوضحت الحكومة، ضمن بلاغ، أن التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطـ.ـي الفترة ما بين 2022 و2024، تمّ اليوم السبت الـ30 أبريل الجاري، خـ.ـلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، تحت رئاسة عزيز أخنوش، بالرباط.

الالتزامات المتبادلة

وحسب بلاغ الحكومة، فإن الاتفاق، ضم مجموعة الالتزامات المتبادلة، منها:

  • الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين.
  • التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعـ.ـات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
  • رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.
  • حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعـ.ـدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
  • رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة.
  • الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

معاش الشيخوخة

وأبرز البلاغ أنه تقرّر “تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخـ.ـوخة من 3.240 يوم اشتراك، إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر علـ.ـى أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل”.

كما تقرّر، حسب المصدر ذاته، “تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطنـ.ـي للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة مـ.ـن معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل”.

ولفت البلاغ الحكومي، إلى أن “الدولة تعمل أيضا على تقديم عرض، تتحـ.ـمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي”.

حق الإضراب

وأشار البلاغ، إلى أنه تم “الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانـ.ـون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل، والقانـ.ـون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية”.

وأوضح البلاغ، أن هاته المراجعات ستتم “وفق المنهجية التـ.ـي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات”.

- إشهار -

الحوار الاجتماعي

ولفت البلاغ، إلى أن هذه الجولة، تمبّزت بـ”توقيع الأطراف الثلاثة علـ.ـى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي، مـ.ـن أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها، لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام”.

وأبرز البلاغ أن هذه التجربة “ستمكن من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.

القوة الاقتراحية

وذكر البلاغ أنه “سيتم إحداث، ولأول مرة، آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية، وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية، ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي”.

وأضاف أنه “سيتم إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية”.

انطلاق الحوار

وأشار البلاغ، إلى أن رئيس الحكومة أعطى انطلاقة هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يومي 24 و25 فبراير 2022.

ويأتي التوقيع على محضر الاتفاق، حسب المصدر ذاته، بعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.

الموقعون والحاضرون

يـُذكر أن محضر هذا الاتفاق، وقع عليه كلا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية محمد العموري.

وحضر لاجتماع كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.

 

- إشهار -

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.