تفاصيل احتجاج “حماة المال العام” ضد وزير العدل (صور)


احتجت إطارات سياسية ومدنية، يوم أمس، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل في وقت سابق.

يـُذكر أن وزير العدل، كان قد دافع بـ.”استماتة”، في مرافعة مثيرة، يـ.ـوم الثلاثاء الـ19 أبريل الماضي، على “منع” جمعيات المجتمع المدني المهتمة بـ.”حماية مال المغاربة”، من تقديم الشكايات إلى “مؤسسة القضاء”، حول ملفات تتعلق بـ”الفساد”.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، كلا من: حزب الاشتراكي الموحّد، وفدرالية اليسار، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل.

ونظمت الوقفة تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني، والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام.. نعم لربط المسوؤلية بالمحاسبة”.

وضمن الوقفة، أبرز رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمّد الغلوسي، أن الفساد هو السبب في غياب وتردي الطرقات والمرافق العمومية، وهو الذي يتسبب في معاناة المواطنين المغاربة.

وشدّد الناشط الحقوقي على أن المواطنين لا يحتاجون إلى منتخبين “فاسدين”، وإنما إلى منتخبين من ذوي الكفاءة والنزاهة.

يـُذكر أن وهبي كان قد قال إن الشكايات ضد المنتخبين، ستؤدي في المستقبل، إلى عدم إيجاد من يتقدّم إلى الترشيح، قصد تحمّل المسؤولية.

- إشهار -

مفارقة وهبي

وفي سياق متصل، قال محمّد الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، إن “وزير العدل الذي يشغل، في نفس الوقت، مهمة رئيس جماعة تارودانت، انتفضت ضده أصوات من حزبه، واتهمته بالغياب عن الجماعة، وغيرها من الاتهامات الواردة في بيان المستشارين بذات الجماعة“.

يـُشار إلى أن عبد اللطيف وهبي بصفته أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، قرّر توقيف ستة أعضاء، ومنعهم من ممارسة أي نشاط باسم الحزب أو داخل هياكله ومؤسساته.

وأحال وهبي، الأعضاء الستة، على أنظار  اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات في جهة سوس ماسة، مشيرا إلى أن قراره يأتي “استنادا على مقتضيات المادة 157 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة”.

وفي علاقة بالموضوع، طالب محمّد الغلوسي عبد اللطيف وهبي بـ”إحالة بعض أعضاء حزبه، وضمنهم قياديون، المتهمون قضائيا أو بمقتضى تقارير رسمية بتبديد وإختلاس الأموال العمومية على المجالس التأديبية لإتخاذ قرارت تأديبية في حقهم”.

وشدّد الناشط الحقوقي على أن يبرّر ذلك، هو أن “الأمر يتعلق بتهم جنائية، تشكل مخالفات جسيمة وخطيرة تتعارض مع مبادئ النزاهة والاستقامة ونظافة اليد المؤطرة للعمل السياسي والتدبير العمومي”.

- إشهار -

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.