بعد منع ندوته الصحفية..المحامي زيان يصف السلطات المحلية “بالطريقة لي كتشبه مولاها”

بديل.انفو

تحدث المحامي محمد زيان، في إحدى خرجاته الإعلامية، عن السبب الحقيقي وراء إلغاء ندوته الصحفية التي كان من المقرر انعقادها أمس الجمعة07 يناير الجاري، بمدينة تطوان.

وقال زيان في تصريح مصور، “في دولة الحق والقانون الأمور منظمة، القانون كيسمح بواحد المبدأ هو أن التجمعات والمحاضرات والأنشطة حرة ولا تحتاج إلى أي نوع من الترخيص بل تحتاج فقط لإشعار، والإشعار له وقت محدد في 72 ساعة، وفجأة ولأسباب غير معقولة تشرع السلطات المحلية، في منع النشاط دون الكشف عن السبب الرئيسي للإلغاء”.

وأضاف زيان، “على السلطات المحلية إخبارنا كتابة لكي يكون لنا الحق في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي إما إداريا أو للولاية العامة للأمن الوطني، الذي سيفصل بيننا وبين السلطة المحلية هذا شيء بالنسبة لي طبيعي، لكن الشيء الذي وقع لم يعجبني ولم تروق لي الطريقة التي تعاملت معنا بها السلطات المحلية، خاصة بعد منع تنظيم الندوة الصحفية بمدينة تطوان، واصفا السلطات المحلية “بالطريقة لي كتشبه مولاها”، التي تشمل “النفاق الاجتماعي والغدر والتحقير”.

وتابع قائلا: “وفي يوم الجمعة 07 يناير 2022 حوالي الساعة الثالثة أو الثالثة والنصف بعد الزوال، نجد الباب مقفلا وليس لهم مايفحصون عنه لي شخصيا، وذلك في إطار معرفتنا لكيفية تنظيم هذه القاعة،  مشيرا، “لم يخبرونا بأي مستجدات،و لم يأتي مسؤول ليفسر لنا السبب الرئيسي وراء هذا القرار الفجائي”.

وزاد قائلا: ”غير يقولو لينا شي حاجة شي كلمة، الباب مسدود ووضعوا القفل وشخصان يتواجدان بالداخل ولا يحركان ساكنا، زعما حنا والقرودة والناموس في مستوى واحد “

وأكد المحامي زيان في تصريحه، “واش كاين شي سلطة لي كتحترم نفسها و كيمكن ليها تحتقر المواطنين ديالها والمناضلين والمنظمات والحقوقيين وشعبها بهاد الطريقة وبهاد مستوى التحقير، ماعندكمش الشجاعة باش تقولي ماتجيش منعتك وتعطيني السبب”.

وختم المحامي محمد زيان تصريحه قائلا، ” أولا عندكم السبب ديال كورونا لي كيعطيكم الحق تبداو تلاعبو بالحريات العامة والحريات الأساسية، مؤكدا، ”لا ربما هاد الطريق تفضح لأنه بكثرة ماكتستعمل واحد الحاجة كتبسل خاصك تصيب مبرر وخلي القضاء يتحمل المسؤولية”.