بعد تراجع منح الخليج.. الحكومة تراهن على مزيد من الضرائب

6٬010
طباعة
قال محمد بوسعيد، إن على مقاولات القطاع الخاص التحلي بمزيد من المواطنة الضريبية، لأن عدم توزان الميزانية العمومية وارتفاع الدين العمومي، سينعكسان عاجلا أم أجلا على جودة البنيات التحتية والخدمات العمومية وأجال التسديد، وسيؤديات في النهاية إلى الرفع من معدل فرض الضرائب أو إحداث ضرائب ورسوم جديدة.

وذكرت يومية “أخبار اليوم” في عدد الاثنين، أن بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أضاف أن ميزانية الدولة يجب أن تكون أقل تبعية للعائدات ذات الطبيعة الاستثنائية، كمنتج دول الخليج، وإيرادات الخوصصة، مضيفا أن على الدولة أن تقوم بتقييم السياسات العمومية وإدراج المالية بعيدا عن الإكراهات القصيرة الأمد المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والمالية.

وذكرت اليومية أن الوزير شدد على أن توازن المالية العمومية لا يجب أن يرتبط فقد بوزارة المالية، موضحا أن مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تشرف عليها، مطالبة بضمان استدامة المالية العمومية، مشيرا إلى ان الدستور كان صريحا بهذا الشأن، لأنه ألقي على عاتق البرلمان والحكومة مسؤولية الخرص على الحفاظ على توازن مالية الدولة.

وأوضحت اليومية أن بوسعيد ذكر بأن إجراءات هامة اتخذت بالمغرب لمواجهة مكامن الخلل التي سجلت على مستوى ميزانية الدولة، تحت تأثير الأزمة المالية لسنة 2008 وارتفاع أسعار النفط، مضيفا أن من ضمن هذه الإجراءات، اعتماد قانون تنظيمي جديد يتعلق بقانون المالية، يؤطر بشكل أمثل مالية الدولة والمقايسة التي عرفتها أسعار المنتجات البترولية، والتي مكنت من توفير فضاءات على مستوى الميزانية الرئيسية، والتسوية التدريجية لوضعية اعتمادات الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح نظام التقاعد.

وشدد الوزير في كلمة بمناسبة الدورة 11 للمناظرة الدولية حول المالية العمومية، ألقاها بالنيابة عنه نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، على الطابع السيادي لميزانية الدولة، التي يعبر عنها من خلال سياسة للميزانية تشكل، إلى جانب السياسة النقدية، أحد أهم رافعات السياسية الاقتصادية التي تتوفر عليها الدولة في مواجهة أثار الظرفية الاقتصادية.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.