في أول رد فعل له على تسريبات ما بات يعرف بـ "وثائق باناما"، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إنه "لا علم له بالموضوع"، قبل أن يوضح: "لست على علم بموضوع هذا الأمر ..".

وعن المساطر القانونية المنظمة للتهرب والملاذات الضريبية بالبلاد، قال وزير العدل في تصريح مقاضب خص به موقع "لكم" إن "معرفته قليلة بالتشريعات المتعلقة بمساطر تنظيم الضرائب والتهرب عن تأديتها".

وأشار الرميد إلى كون خبراء الضرائب في المغرب، قلة، موضحا:"حينما كنت برلمانيا، كنت أعرف الشيء القليل عن موضوع التهرب الضريبي، لكن في المغرب، قليلون من هم على دراية دقيقة بهذا الموضوع..".

يذكر أن ما يعرف بـ "وثائق باناما" هي أكبر عملية تسريب في تايخ الصحافة لوثائق سرية يفوق عددها 11 مليون وثيقة، وتحولت الوثائق بعد الكشف عنها إلى أكبر فضيحة عالمية تناولتها كبريات وسائل الإعلام العالمية.

وكشفت الوثائق عن وجود شخصيات ورؤساء دول وحكومات وأمراء ونجوم رياضيين وشبكات تهريب الأموال، متورطيين في أكبر عملية تهرب ضريبي يشهدها التاريخ.

وبخصوص المغرب ورد إسم منير الماجيدي، السكرتير الخاص للملك محمد السادس كأحد الأشخاص الذين يلجئون إلى خدمات الشركة البانامية التي تم تسريب الوثائق من حواسبها الخاصة، وذلك بغرض التهرب من دفع ضرائب إحدى الشركات التي يديرها وظهر إسمها في الوثائق المسربة.