اعتبر رئيس حركة "التوحيد والإصلاح"، الجناح الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، أن الحديث عن منع خطباء ودعاة منتمين للحركة، من تقديم دروس الوعظ والإرشاد ببعض مساجد المملكة المغربية، "يمكن أن يكون نوعا من أنواع التوظيف السياسي لهذا الموضوع".

وقال الشيخي في تصريح لـ"بديل"، "إن ما تم تداوله لا أساس له للصحة، ومنذ انتشار هذا الخبر وأنا أتساءل ما السبب من ورائه"، مضيفا أنهم فالحركة "لم يتوصلوا بأية شكاية من طرف أعضائها حول منعهم في مكان ما".

وعن العلاقة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يردف المتحدث" نحن علاقتنا بكافة مؤسسات الدولة والمجتمع جيدة ووزارة الأوقاف مثلها مثل بقية القطاعات الحكومية، كما أننا لا نسأل حتى من يشتغل من أعضاء الحركة في كل قطاع".

وزاد "أعضاء الحركة الذين لهم الكفاءة والذين يشتغلون في أي مجال حتى في وزارة الأوقاف فهميعملون طبقا للشروط التي يمليها القانون ومثلهم مثل جميع المواطنين ونحن لا نعتبر أن هذا أمر خاص بنا".

وأوضح الشيخي أنه "قبل سنة كانوا قد سألونا عن مجموعة من المتطوعين في مجال الوعظ والإرشاد، والوزارة كانت تعيد ترتيب الأمور وفقا للظهير الجديد وعلى أساس أن يكون كل شيء طبقا للقانون".

وكانت مجموعة من المواقع الإعلامية، منها المقربة لـ"البجيدي"، قد ذكرت أن عددا من دعاة وخطباء حركة التوحيد والإصلاح قد منعوا من تقديم دروس الوعظ والإرشاد، حيث حالت هذه المواقع تقديم ذلك على أساس أنه "نوع من أنواع المواجهة بين الدولة والبجيدي".