لازال ملف "خدام الدولة"، الذي تفجر الصيف الماضي، بالرباط، يثير تفاعلات وتطورات جديدة، آخرها قيام جمعية حقوقية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، تطالب فيها بإلغاء قرار تفويت عقار من ملك الدولة إلى والي الرباط عبد الوافي لفتيت.

ووفقا لما ذكرته يومية "أخبار اليوم" في عدد الخميس 13 أكتوبر، فإن الجمعية عرضت على الوالي عبر عون قضائي شراء العقار منه بـ 10 أضعاف المبلغ الذي اشتراه به من الدولة، لكن المحكمة الإدارية بالرباط قضت يوم 7 أكتوبر بعدم قبول الطلب.

الدعوى رفعتها الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، التي يوجد مقرها بتطوان بتاريخ 17 غشت 2016، عن طريق محاميها بالرباط سعد السهيلي، وجرت أول جلسة في 9 شتنبر.

وتقول الجمعية في مقال مرفوع إلى المحكمة الإدارية بالرباط، "إنها شعرت بـ"الصدمة" لنبأ تفويت عقار تابع للملك الخاص للدولة، مساحته 3755 مترا مربعا بمبلغ لا يتعدى 370 درهما للمتر، لعبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بتاريخ 28 يناير 2016، واعتبرت أن "هذا العمل يشوبه شطط في استعمال السلطة من طرف مديرية أملاك الدولة ينبغي عليها حماية المال العام، خاصة من ذوي النفوذ"، مطالبة بإلغاء القرار".