قال رئيس "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" سابقا، النقيب عبد السلام البقيوي، " إن الشروط الذاتية و الموضوعية في الوقت الراهن أصبحت متوفرة لتأسيس جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية".

واعتبر النقيب البقيوي في حديث مع "بديل"، " أن هذا التأسيس يبقى رهينا بالتفاعل الإيجابي معه من كل مكونات الصف الديمقراطي التقدمي ومدى الاستعداد لتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة"، مؤكدا على أن دعوته " مجرد صرخة من مواطن ينشد التغيير نحو مغرب الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية".

وتساءل البقيوي في حديثته للموقع "ماذا بعد السابع من أكتوبر؟" مضيفا، " سؤال أطرحه على قوى اليسار الديمقراطي، المشاركين منهم في الإنتخابات و المقاطعين، ألم يحن الوقت أيها الرفاق للخروج من وضعية التشتت التي تعيشونها و العمل على رص الصفوف لتعبئة الفئات الشعبية من أجل النضال الديمقراطي لمواجهة سياسة التفقير و التجهيل الممنهجة من طرف النظام و أدواتة و التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق و الحريات".

وأردف المتحدث نفسه قائلا: " إن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقكم أيها الرفاق و على كافة شرفاء الوطن تقتضي منكم جميعا نبذ الخلافات الجانبية والمصلحة الحزبية الضيقة والإنخراط بدون تأخر أو تردد للعمل على تأسيس جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية --و التي لم تفقد بعد راهنيتها- تهدف إلى خلق تحالف سياسي يضم جميع القوى الديمقراطية الحقيقية والمنظمات والهيئات النقابية والمهنية والحقوقية والشبابية والنسائية وجميع الحركات الاحتجاجية المناضلة وشخصيات وطنية مناضلة ومناصرة لقضايا الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

تحالف سياسي يراه البقيوي " قادرا على قلب موازين القوى لصالح الطبقات الشعبية في مواجهتها للتحالف الطبقي المسيطر ببرنامج واضح تتفق عليه جميع مكوناته يعتمد على نقط الالتقاء و الاتفاق التي تشكل القاسم المشترك في البرامج الخاصة لكل مكون من مكوناته، مع العمل على توظيف جميع طاقاته"... "فهل من مجيب؟" يتساءل النقيب البقيوي.