أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية سوم الثلاثاء 11 شتنبر، أن السلطات السعودية بدأت مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.

وأنجزت وزارة المالية حسب نفس المصدر، "برنامجا دوليا لإصدار أدوات الدين (...) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين"، كما "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج".

وأوضحت أن "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".

وبحسب أرقام نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية الثلاثاء نقلا عن وزارة المالية، بلغ إجمالي الديون المباشرة على الحكومة مع نهاية آب/أغسطس، زهاء 273,8 مليار ريال (نحو 73 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت الصحيفة أن ديون الحكومة ارتفعت تدريجا منذ العام 2014، إذ بلغت في نهايته 44,3 مليار ريال (11,8 مليار دولار)، بينما وصلت في نهاية 2015 إلى 142,2 مليار ريال (37,9 مليار دولار).

ووفقا للإحصاءات الرسمية، تراجع الاحتياطي السعودي من 732 مليار دولار في 2014، إلى 562 مليار دولار في آب/أغسطس 2016.

وأعلنت المملكة في نيسان/أبريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية.

وسجلت المملكة في العام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، ما دفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات تقشف شملت خفض الدعم عن مواد أساسية، وخفض رواتب الوزراء وتعويضات المسؤولين.

وإثر جلسته الأسبوعية الاثنين، فوض المجلس وزير المالية "بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما".

وكانت دول المجلس اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها خمسة بالمئة. واتخذت دول المجلس الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان)، إجراءات تقشف وتعتزم فرض ضرائب جديدة، لتعويض تراجع إيرادات النفط.