في تطور جدید لملف شرکات التسویق الهرمي، التي قامت السلطات القضائية بتجميد حساباتها البنكية، تبين أن أزيد من 7 آلاف مغربي ذهبوا ضحية عملية تجميد حسابات الشركة.

وكشفت يومية "المساء" في عدد الثلاثاء 11أكتوبر ، نقلا عن مصدر من الضحايا، أن عددا مهما من منخرطي الشرکهٔ تقدموا بشکایات إلى النيابة العامة من أجل استرجاع أموالهم التي توجد في حسابات الشرکة المجمدة.

وأوضح المصدر ذاته أن المئات من منخرطي الشرکة، التي قامت السلطات قبل أزيد من أسبوعين بالحجز علی حسابها البنكية، نفذوا صباح أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة احتجاجا على توقف العمولات التي کانوا یحصلون علیها مقابل المبالغ التی استثمروها في الشركة.

وطالب المحتجون، الذين حجوا إلى مقر الشركة، باستعادة المبالغ المالية التي قاموا باستثمارها في الشركة مقابل الحصول علی ربح أسبوعي کانوا يستفيدون منه لعدة أشهر، بإغلاق الحدود في وجه مسیریها من أجل منعهم من مغادرة التراب الوطني، كما طالبوا المؤسسات القضائية والمالية بضرورة إعادة أموالهم الموجودة داخلی الحساب البنكي الجامد، علی اعتبار أنهم كانوا ضحايا الإغراءات التي قدمت لهم من طرف مسيري الشركة المذكورة.

وتتقاطر على النيابة العامة لدى محكمة القطب الجنحي عين السبع، بصفة يومية، منذ تفجر ملف شركات التسويق الهرمي، شكایات الضحایا، مما دفع السلطات القضائية والبنكية إلى تجميد الحسابات البنكیة لبعض الشرکات العاملة في المجال، من أجل إجراء تدقيقات وافتحاصات لماليتها التي وصلت إلي عشرات مليارات السنتيمات.

وقی سیاق متصل، قامت شركة أخرى للتسويق الشبكي معروفة بالدار البيضاء، بالاتصال بزبنائها قبل عدة أيام عبر الهاتف من أجل حثهم علی دفع مبلغ مالي یصل إلى 800 درهم من آجل تجدید انخراطهم في الشركة، رغم ان السلطات ما تزال تحجز علی حسابها البنكي، وأوضح مجموعة من الزبناء فى اتصال هاتفي مع «المساء» أن الشركة لا حق لها في مطالبة زبنائها بأي مبلغ مالي عن الانخراط، مادامت لم تصفي جميع مشاكلها القانونية التي ادت الى الحجز على حسابها البنكي.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة المذكورة لجأت إلى محاولة إغراق زبنائها من خلال تقديم عرض جديد يقوم على تمديد مدة الانخراط الى 7 أشهر عوض 3 أشهر.